فرنسا تتوعّدُ بمحاسبةِ نظامِ الأسدِ على جرائمِه الوحشيةِ التي ارتكبَها بحقِّ الشعبِ السوري

توعّدت الحكومةُ الفرنسية بمحاسبة نظامِ الأسد على جرائمه الوحشية التي ارتكبها بحقِّ الشعب السوري.

جاء ذلك في بيانٍ لوزارة الخارجية الفرنسية أمس الجمعة 12 آب، بعدَ أنْ قدَّمت للنيابة العامة وثائقَ تتعلّق بـ”مجزرة التضامن” في العاصمة السورية دمشق، من أجل التحقيق فيها.

ووصفت وزارةُ الخارجية الفرنسية في بيانها الوثائقَ بأنَّها “مهمّةٌ” وعددُها كبيرٌ لجرائمَ يقف وراءها نظام الأسد.

وتتضمّن الوثائقُ عدداً كبيراً من الصور والفيديوهات تعود لعام 2013، وتشير لارتكاب قواتٍ مواليةٍ لنظام الأسد جرائمَ وحشية في حي التضامن جنوبي العاصمة دمشق.

وأوضحتْ الخارجية الفرنسية أنَّها أبلغتْ رسمياً النيابةَ العامة لمكافحة الإرهاب “PNAT”، وقدّمتْ لها كافةَ الوثائق.

وأكّدت أنَّ “مسألة النضال ضدَّ الإفلات من العقاب هي من أجل العدالة للضحايا”، وأنَّ هذا الأمر يُعدُّ “شرطاً أساسياً” لإنشاء سلامٍ دائم.

وشدّدتْ على مواصلتها العمل من أجل محاسبةِ المجرمين في سوريا أمام العدالة، مذكّرة في الوقت نفسه بالجرائم الوحشية التي تعرّض لها الشعبُ السوري في العقد الأخير.

وفي نيسان الماضي، نشرت صحيفةُ “ذا غارديان” البريطانية مقطعاً مصوّراً قالت إنَّ عنصراً في ميليشيا موالية لنظام الأسد سرّبه، يظهر قتلَ عناصرِ “الفرع 227″، التابعِ لمخابرات النظام العسكرية، 41 شخصاً على الأقلّ وإحراق جثثهم في حي “التضامن” بالعاصمة دمشق في 16 نيسان 2013.

وهذا التسجيل ليس إلا واحداً من بين 27 تسجيلاً مصوّراً لمجازر مماثلة قُتل فيها أكثرُ من 280 سورياً على يدِ عناصرَ من مخابرات نظام الأسد، وفقَ تحقيقٍ أعدَّه الباحثان أنصار شحّود، وأوغور أوميت أونغور، العاملان في “مركز الهولوكوست والإبادةِ الجماعية” بجامعة أمستردام.

وظهر في الفيديو عنصرٌ من “الفرع 227” وهو يقتادُ المدنيين ويطلق النار عليهم قبلَ أنْ يلقيَهم في حفرة أعدّت خصيصاً لدفن وإحراق جثثهم.

وتمَّ التعرّفُ على العنصر الذي يدعى “أمجد يوسف”، بعدَ تسجيل اعترافاتٍ مصوّرة له بارتكابه هذه الجرائمَ.

وتسبّب كشفُ الجريمة في فضيحة جديدة لنظام الأسد آنذاك، ما دفعه إلى التحفّظ على المجرم يوسف، فيما قالت “الشبكةُ السورية لحقوق الإنسان” في تقرير لها تعليقاً على الحادثة، “لم يكن نظامُ الأسد ليحتجزَ أمجد يوسف لو لم يكن متورّطاً على أعلى المستويات”.

وأوضحت الشبكة الحقوقية أنَّ “نظامَ الأسد يُحافظ على مرتكبي الانتهاكات، وفي بعض الأحيان يقوم بترقيتهم، كي يرتبطَ مصيرُهم بمصيره بشكلٍ عضوي دائماً، وكي يصبحَ الدفاعُ عنه جزءاً أساسياً من الدفاع عن أنفسهم”.