فرنسا تحدّدُ شروطَها لرفعِ العقوباتِ عن نظامِ الأسدِ، وتمويلِ إعادةِ الإعمارِ
قالت فرنسا إنَّ امتناعَ اللاجئين السوريين عن العودةِ ليس لأسبابٍ اقتصاديّةٍ فحسب، بل يرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى أسبابٍ أمنيّةٍ وسياسية”، واعتبرت أنَّ “التقدّم في العملية السياسية شرطٌ لرفع العقوبات وتمويلِ إعادة الإعمار”.
جاء ذلك في كلمة لممثّل فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، خلال جلسةِ مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع السياسي والإنساني في سوريا، أكّد خلالها على أنَّ بلادَه ستواصل دعمَ ملايين اللاجئين السوريين في المنطقة وفي الدول التي تستقبلهم.
وأضاف السفير الفرنسي أنَّ بلاده “تواصل عملَها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أجل تهيّئةِ الظروف الملائمة لعودة آمنةٍ”، داعياً نظامَ الأسد إلى “الالتزام بحسن النيّةِ بتقديم كافّة الضمانات اللازمة لعودة آمنة للاجئين”، مضيفاً أنَّ فرنسا “تدعم بشكل كامل جهودَ المفوّضِ السامي للاجئين في هذا الشأن”.
كما طالب دي ريفيير نظامَ الأسد وجميعَ أطراف النزاع “بالكشف عن مصير المفقودين والإفراجِ عن المعتقلين تعسّفياً”، مؤكّداً على أنَّه “يجب ألا يمرَّ الاستخدامُ المنهجي للتعذيب والعنف الجنسي دون عقابٍ”.
وحول العمليّةِ السياسية، قال السفير الفرنسي إنَّ “الحلَّ السياسي المبني على القرار 2254 هو السبيلُ الوحيد لتحقيق السلام العادل في سوريا”، مبيّناً أنَّ بلادَه تدعمُ جهودَ المبعوث الأممي إلى سوريا ومبادرتَه “خطوة مقابل خطوة”.
ولفت إلى أنَّه يجب وضعُ حدِّ لعرقلة نظام الأسد المستمرّةِ للعملية السياسية، مضيفاً أنَّ “المجتمعَ الدولي على استعداد لاستكشاف كلِّ السبلِ الممكنةِ معه لتحقيق الاستقرار”، مشيراً إلى أنَّه “بشرط تحقيق تقدّم ملموس على الجانب السياسي، فإنّه من الممكن رفعُ العقوبات والنظرُ في تمويل إعادة الإعمار”.
إنسانياً، قال دي ريفيير إنَّ “الوضعَ الإنساني مستمرٌّ بالتدهور، ولم يتمَّ تمويلُ سوى 21 % من خطّة الاستجابة”، مؤكّداً على “ضرورة التحرّك، وبشكل خاصٍ في قطاع المياه والصرف الصحي”، داعياً أعضاءَ مجلس الأمن إلى المشاركة في جهود تمويل الأزمة الإنسانيّة في سوريا.
