فرنسا: محاكمةُ عناصرِ “داعش” المعتقلينَ بسوريا غيرُ ممكنةٍ حاليا،ً والحلُّ في “التسويةِ السياسيةِ” السوريةِ في جنيفَ

قال وزير الخارجية الفرنسي “جان ايف لودريان”، أمس الأحد، إنّ مقاتلي تنظيم “داعش” الأجانب الذين تحتجزهم ميليشيا “قسد” بسوريا، لا يمكن محاكمتُهم في العراق، بسبب الأوضاع الحالية هناك، موضّحاً أنّ مصيرهم بات ضمن التسوية السياسية في سوريا برعاية الأمم المتحدة.

وأضاف الوزير الفرنسي لإذاعة “فرانس انتر”: “اعتقدنا أنّه من الممكن إنشاء نظام قضائي محدّد في ما يتعلّق بالسلطات العراقية”.

وتابع “نظراً إلى الأوضاع في العراق اليوم، فإنّ هذه الفرضية غير ممكنة على المدى القصير والمتوسط” في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية المتواصلة هناك ضد الطبقة السياسية الحاكمة.

وقال أيضاً: “على المدى القصير، يجب معالجة هذا الأمر في إطار التسوية السياسية الشاملة التي بدأت ببطء شديد في جنيف، منذ تشكيل اللجنة التنفيذية المكلّفة بتعديل الدستور السوري، بهدف التوصّل إلى خارطة طريق للسلام في هذا البلد”.

وأضاف لودريان: “عندما يحين موعد التسوية السياسية، فإنّ قضية محاكمتهم ستطرح من دون شك”, وأوضح أنّه في انتظار ذلك “فإنّ كلّ هذه المجموعات موجودة في أمكنة تؤمّنها في سوريا (قسد) وعناصر أمريكيون، وسنساهم في ذلك على طريقتنا لضمان استمرار هذا التأمين”.

وذكّر “لودريان” بموقف فرنسا “الثابت” حيال مصير مواطنيها من مقاتلي تنظيم “داعش” ووجوب محاكمتهم حيث قاتلوا، مؤكّداً أنّ عدداً من الدول الأوروبية تؤيّد هذا الموقف. وقال “يجب أنْ يحاكَم المقاتلون الفرنسيون والمقاتلات الفرنسيات حيث ارتكبوا جرائمهم، هذا موقفنا وهذا موقف الأوروبيين الآخرين”.

ورأى الوزير الفرنسي أيضاً أنّ تنظيم “داعش” لم ينتهِ، متسائلاً عن صلته المحتملة بالاضطرابات السياسية الراهنة في العراق.

وكان “لودريان” توجّه إلى بغداد في 17 تشرين الأول ليبحث مع المسؤولين العراقيين إنشاء نظام مماثل بهدف محاكمة عناصر تنظيم “داعش” الأجانب، وبينهم ستون فرنسياً.

وفي تشرين الثاني الماضي، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريس” أنّ قضية الأجانب المنضوين في تنظيم “داعش” والمعتقلين في سوريا هي “مسؤولية دولية مشتركة”، ولا يمكن الطلب “من العراق أو سوريا معالجة المشكلة عن الجميع”.