فريقُ “منسّقو استجابةِ سوريا” يدينُ تصعيدَ روسيا في إدلبَ بالتزامنِ مع بدايةِ العامِ الجديدِ

عبّر فريقُ “منسّقو استجابة سوريا” عن إدانتِه واستنكاره لتطوّرات الأحداث المؤسفة المتمثّلة بعمليات التصعيد العسكري لقوات الأسد والاحتلال الروسي على الشمال السوري المحرَّر بالتزامن مع بداية العام الجديد.

جاء ذلك في بيانٍ للفريق نشرَه على معرّفاته الرسمية عقبَ غارات جوية لطيران الاحتلال الروسي بعد دقائق من دخول العامِ الجديد، 1كانون الثاني 2022، واستهدفت منزلاً وخياماً لنازحينَ في منطقة النهر الأبيض قرب جسر الشغور غربي إدلبَ ما أدّى لاستشهاد طفلين وامرأةٍ وجرحِ 10 مدنيين بينهم 6 أطفالٌ، من بينهم حالات حرِجةٌ، وهم أفراد من ثلاث عائلات مهجّرة من ريف حلب الجنوبي.

وقال الفريق في بيانِه، إنَّه يتابع تطوّراتِ الأحداث المؤسفة الجارية في شمال غرب سوريا، بالتزامن مع بدايةِ العام الجديد، في أعقاب الأعمال العدائيّة للاحتلال الروسي وقوات الأسد، واستهدافِ الأحياء السكنيّة للسكان المدنيين في المنطقة، والتي تسبّبتْ بسقوط العديد من الضحايا والإصابات بين المدنيين.

وعبَّر الفريقُ عن إدانة واستنكار عملياتِ التصعيد العسكري لقوات الأسد والاحتلال الروسي على محافظة ادلب، في استهتارٍ واضحٍ بكلِّ مساعي إحلالِ السلام، ورغبةٍ لدى الميليشيات في صناعة مأساة إنسانية أخرى جديدة دون أيّ مراعاة للأوضاع المأساوية منذ أكثرَ من عشرِ سنواتٍ.

الفريق طالبَ في البيان المنظمات الحقوقية المحليّة والدولية ومكاتب الوكالات التابعة للأمم المتحدة بإدانةِ هذا التصعيد العسكري الذي يقوم به الاحتلالُ الروسي وقوات الأسد باعتبارِه انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانونِ الدولي لحقوق الإنسان وانتهاك جهودِ إحلال السلام في المنطقة واستهتاراً بخطوات تثبيتِ وقفِ إطلاق النار والمنطقة المنزوعة السلاح.

مؤكّداً أنَّ هذه الجرائم المستمرّة بحقِّ أبناء الشعب السوري تعزّز القناعاتِ بعزوف نظام الأسد والاحتلال الروسي عن السلام ونزوعها نحو العدوان الدائم غيرَ مكترثين بأيّ جهود إقليمية و دولية ترمي لإحلال السلام في سوريا.

وحذّر “منسقو الاستجابة” من خطورة التقاعسِ أو التباطؤ عن دعم ومساندة السكان المدنيين في محافظة إدلب والأريافِ المجاورة لها، لما سيكون لذلك من تبعات كارثيّة على مستوى العمليات الإنسانية في المنطقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى