فريقُ “منسّقو الاستجابةِ” يحذّرُ من تبعياتِ عدمِ تجديدِ آليةِ التفويضِ بدخولِ المساعداتِ إلى الشمالِ السوري

حذّر فريقُ “منسّقو استجابة سوريا” من انهيار كامل في النواحي الإنسانية والاقتصادية ستشهده منطقةُ شمالَ غربَ سوريا، في حال عدم تجديد آلية التفويض بدخول المساعدات الإنسانية إلى الشمالِ السوري.

وذكر الفريقُ في بيانه أنّ التفويض الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبرَ الحدود إلى مناطق الشمال السوري، سينتهي بتاريخ 11 تموز 2021، لافتاً إلى ذلك سيكون له تبعيات كثيرة من النواحي الإنسانية والاقتصادية على قاطني شمال غرب سوريا.

وتتمثّل النواحي الإنسانية وفقاً للفريق بحرمان أكثرَ من 1.8 مليون نسمة من المساعدات الغذائية، وحرمان أكثرَ من 2.3 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب.

وسيؤدّي ذلك وفقاً للفريق إلى انقطاع دعمِ مادة الخبز في مئات المخيّمات وحرمان أكثرَ من مليون نسمة من الحصول على الخبز بشكلٍ يومي.

بالإضافة لتقليص عددِ المشافي والنقاط الطبيّة الفعالة في الوقت الحالي إلى أقلّ من النصف في المرحلة الأولى وأكثرَ من 80% ستغلق في المرحلة الثانية.

وسيكون له تبعيات أيضاً في انخفاض دعمِ المخيّمات إلى نسبة أقلّ من 25% وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمنَ المخيّمات.

كما سيزيد من أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى مستويات قياسية، بسبب حرمان المراكز الطبيّة من تقديم خدماتها الطبية، وسيؤدّي ذلك أيضاً إلى توقّف دعم مشاريع النظافة وتحديداً ضمن المخيّمات، وفقاً لبيان فريق “منسّقو الاستجابة”.

أما على صعيد النواحي الاقتصادية، سيؤدّي ذلك إلى ارتفاع معدّلات البطالة والبحث عن العمل خلال المرحلة الأولى بنسبة 40% والمرحلة الثانية بنسبة 20%.

وأشار فريق “منسقو استجابة سوريا” إلى أنَّ أسعار المواد والسلع الأساسية سترتفع بنسب متفاوتة، حيث سيكون أبرزها المواد الغذائية بنسبة 300% والمواد الغير غذائية بنسبة 200%، أما مادة الخبز فستسجل ارتفاع بنسبة 400%.

واضاف، سنشهد أيضاً انخفاض ملحوظ بالموارد المتاحة ضمنَ الشمالِ السوري وعدم قدرة الموارد الحالية على تلبية احتياجات المنطقة، حيث لن تستطيع الحركة التجارية تأمين النقص الحاصل وخاصةً مع عدم قدرة عشرات الآلاف من المدنيين من تأمين احتياجاتهم اليومية.

يُذكر أنَّ مجلس الأمن الدولي سمح لأول مرّة بعملية مساعدات عبْرَ الحدود إلى سوريا في عام 2014 عند أربع نقاط، لكن في العام الماضي خفّض المجلس عددَ النقاط إلى نقطة واحدة من تركيا بسبب معارضة روسيا والصين لتجديد النقاط الأربع.

والتفويض الحالي سينتهي في العاشر من شهر تموز القادم، وسطَ ترجيحات بحصول خلاف في المجلس على تجديده, حيث يتطلبُ صدور قرار لتمديد موافقة المجلس تصويت تسعة أعضاء لصالح القرار دون معارضة أيّ من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

ويضغط عددُ من أعضاء المجلس، ومن بينهم الولايات المتحدة، لتوسيع العملية عبْرَ الحدود, حيث قال مسؤول أمريكي: “لا شيء آخر يمكنه توصيل كمية المساعدات بالوتيرة اللازمة لدعم المستضعفين في شمال سوريا”.

كما ناشد “مارك لوكوك” مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة مجلسَ الأمن الأسبوع الماضي عدم قطعِ المساعدات عبْرَ الحدود، مبيناً أنّها تمثّل شريان حياة لنحو ثلاثة ملايين سوري في شمال البلاد، مع تشكيك روسيا في أهمية العمليّة.

بيان فريق “منسقو استجابة سوريا”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى