فعالياتٌ وهيئاتٌ مدنيةٌ في مدينةِ “إدلبَ” تدعو الأممَ المتحدةَ لتحمّلِ مسؤولياتِها

دعتْ عددٌ من الفعاليات المدنية والنقابية في محافظة إدلب، رئاسةَ مجلس الأمن الدولي والأممَ المتحدة إلى التدخّل لوقْف العمليات العسكريّة ضدّ المدنيين في المحافظة.

وطالب نداءٌ وجّهته فعاليات مدنية، منها الدفاعُ المدني “الخوذ البيضاء” ومديرتا الصحة والتعليم والهيئة السياسية إلى الأمم المتحدة ورئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن، بتفعيلِ قوانينَ الحماية الدوليّة والإنسانية في زمنِ الحرب.

كما دعا النداءُ مجلسَ الأمن والأممً المتحدة، إلى التدخّل “لإيقاف آلةِ الحرب الروسية والإيرانيّة وحلفائهما على الأرض التي جعلت من أرضنا حقلَ تجارب لكلٍ أنواع الأسلحة التقليديّة وغيرِ التقليدية والمحرّمة دولياً”، طبقاً للبيان.

وطالبت الفعالياتُ، بضرورة التدخّل الفوري قبل حصول كارثة إنسانية “عظيمة” لم تشهدْ لها البشريةُ من مثيل، وكذلك تنفيذِ القرارين الصادرين عن مجلس الأمن رقم 2118 و2254 والبدءِ في المسار السياسي السلمي.

ووصفت ما يحصل في إدلب، بعملية “إبادة جماعية” مورست فيها كلُّ جرائمِ الحرب الموصوفة والموثوقة، لافتةً إلى أنّ استمرار الوضع على حاله، يعني ملايين القتلى والجرحى والمشرّدين.

وختمتْ بالقول: “معالي الأمين العام، سعادةَ وزير خارجية بولندا إنّنا في إدلب نؤكْد أنّنا لا نعلمُ هل ما يجري هو تنفيذٌ لاتفاقيات وتبادل مصالح بين الدول أم لا؟ (..) إنْ كان كذلك فالسوريون في إدلبَ لم يكونوا طرفاً فيها ولم يوافقوا عليها ولم ينتدبوا أحداً للتوقيع والموافقة نأمل أنْ تكونوا الحافظ الأمين لكلّ المواثيق الدولية وحقوق الإنسان التي نعرفها ونؤمن بها”.

ويشنّ نظامُ الأسد بدعمٍ من الاحتلال الروسي منذ أواخر نيسان / أبريل الفائت، حملةً عسكريةً “شرسة” على منطقة خفض التصعيد (إدلب، أجزاء من حماة وحلب واللاذقية)، ما تسبّب باستشهاد المئات، ونزوحِ أكثرَ من نصف مليون شخص، ودمارٍ هائلٍ في المناطق التي يطالها القصفُ.