في أوّلِ ردٍّ على مجزرةِ التضامنِ.. نظامُ الأسدِ يهاجمُ فرنسا زاعماً أنَّ المقطعَ مفبركٌ

قال مصدرٌ رسميٌّ مسؤولٌ في وزارة الخارجية والمغتربين في حكومةِ نظامِ الأسد، في أوّلِ ردٍّ على مجزرة التضامن، إنَّ المقطع المسرّبَ “مفبرك ومجهولُ المصدر، ويفتقد لأدنى درجات المصداقية”.

واعتبر المصدر في ردٍّ رسمي على إحالةِ وزارة الخارجية الفرنسية إلى مكتب المدّعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، وثائقَ تتعلّق بمجزرة التضامن للتحقيق فيها، أنَّ تصرّف فرنسا “لم يكن مستغربًا، باستخدام المواد المكرّرة التي تعتبر من أكثر الأدوات تضليلًا والتي استُخدِمتْ في العدوان على سوريا”.

وأضاف المصدر، أنَّ الحكومة الفرنسية تتحمّل مسؤوليةَ سفكِ الدم السوري من خلال انخراطها في دعمِها اللامحدود للإرهاب في سوريا، وعليه تستوجبُ المساءلة السياسية والقانونية.

وهاجم المصدرُ فرنسا في دفاعِها عن حقوق الإنسان في ظلِّ تاريخها الزاخر بالجرائم، معتبرًا أنَّها غيرُ مؤهّلة، وآخر من يحقُّ له الحديثُ عن قيمِ العدل والقانون الدولي، بحسب تعبيره.

وفي 12 من آب الحالي، قال بيانٌ صادرٌ عن وزارة الخارجية الفرنسية إنَّها أحالت وثائقَ تتضمّنُ صورًا وتسجيلات مصوّرة للمجزرة التي ارتكبتها القواتُ الموالية لنظام الأسد في حي التضامن بدمشق عام 2013، إلى مكتب المدّعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب (PNAT).

وتُعدُّ الوثائق نتيجةَ جهدٍ طويل للعديد من الأشخاص المدافعين عن حقوق الإنسان، وفقَ ما ذكرَه البيان، مشيرًا إلى أنَّ هذه الجريمة يمكن أنْ تكونَ من أخطرِ الجرائمٍ الدولية وجرائمِ الحرب.