في أيّ الأقسامِ تتركّزُ طلباتُ استقالةِ موظّفي القطاعِ العامِ في مناطقِ نظامِ الأسدِ؟

قال مديرُ البرنامج السوري في مرصدِ الشبكات السياسية والاقتصادية “كرم شعار” إنَّ معظمَ استقالات الموظفين مؤخّراً بمناطق سيطرة نظام الأسد كانت من المؤسسات الصناعية العامة حصراً، بينما لا تشهدُ المؤسساتُ الخدمية هذا الحجمَ من هجرِ الموظفين للعمل الحكومي.

وأوضح الشعار أنَّ حزمةَ المنافع في المؤسسات الخدمية العامة تتضمّنُ الراتبَ الأساسي يضاف إليه الرشى، في حين لا يمكن للعامل في المؤسسات الصناعية تقاضي مثل هذا النوع من الدخل غير المشروع لعدم احتكاكه بالمواطنين.

وأشار الشعار إلى أنَّ العاملين المستقيلين من المؤسسات الصناعية لديهم خياران: الالتحاقُ بالقطاع الخاص أو الهجرةُ خارج البلاد.

بدوره، أرجع الباحثُ الاقتصادي يونس الكريم، تزايدَ طلبات الاستقالة لدى موظفي القطاع العام في مناطق نظام الأسد إلى عدم تناسبِ كتلةِ الرواتب مع التضخم الاقتصادي، موضّحاً أنَّها لا تغطّي حتى كلفة النقل، ما يجعل الموظفَ يعمل بشكلٍ شبه مجاني.

ولفت الكريم إلى أنَّ الحوافزَ والترقيات تُمنح إلى موظفين محسوبين على شخصياتٍ فاسدةٍ في النظام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى