قائمةٌ تضمُّ عشراتِ المطلوبينَ لنظامِ الأسدِ في ريفِ دمشقَ

أفادت مصادر إعلامية محليّة بأنّ فرع الأمن العسكري في مدينة “الكسوة” أرسل قائمة بأسماء 60 مطلوباً من بلدة “زاكية” لمراجعته، على خلفية قضايا جنائية مقدّمة ضدّهم.

وقالت شبكة “صوت العاصمة” إنّ القائمة تمّ تعميمُها على أبناء البلدة المطلوبين من قبل مخاتير الأحياء والمجلس البلدي، تضمّنت تبليغات بالمراجعة الفورية للفرع لمتابعة الدعاوى الجنائية المقدّمة ضدهم على الفور، مرفقةً بتهديدٍ بإجراء مداهمات واعتقال رافضي المراجعة.

وأضافت أنّ القائمة ضمّت أسماء نحو 45 من عناصر التسويات المنضمين في صفوف الميليشيات المحلية التابعة للفرقة الرابعة والأمن العسكري، مشيرةً إلى أنّ معظمَهم ممن وردت أسماؤهم في قوائم الدعاوى الشخصية التي قدّمها ذوي قتلى بلدة “الديرخبية” المجاورة مطلع العام الجاري ضدهم.

وأشارت إلى أنّ قائد الميليشيا التابعة للأمن العسكري “عزيز شودب” تصدر قائمة المطلوبين الجديدة، إلى جانب اسم القيادي في الميليشيا التابعة للفرقة الرابعة “فراس خلوف”، مؤكدةً ورودَ أسماء العديد من الناشطين الإعلاميين والإغاثيين العاملين سابقاً في المنطقة قبل اتفاق التسوية القاضي بتهجير فصائل المعارضة ورافضي التسوية مطلع عام 2017.

وأكّدت أنّ قوائم المطلوبين الجديدة ضمّت أسماء عائلة الشاب الذي أقدم على قتل ضابطين وأصاب اثنين من عناصرهم، أواخر نيسان أبريل الفائت، والذي أطلق الرصاص المباشر عليهم عقب مداهمة قامت بها دوريات تابعة لفرع الأمن الجنائي، بهدف اعتقال والده في الحي الشمالي من البلدة.

ولفتت أنّ المدعو “عاصم شعبان” أمين فرقة حزب البعث السابق في “زاكية”، والمعتمد من قبل الأمن العسكري في إجراء الدراسات الأمنية على أبناء البلدة، ورد اسمه في القائمة الصادرة مؤخّراً، لأسبابٍ مجهولة.

وحسب القائمة التي حصلت “صوت العاصمة” على نسخة منها، فقد وردت أسماء عناصر سابقين في صفوف فصيل “أحرار الشام”، من المهجرين نحو الشمال السوري.

وأشارت إلى أن 30 عائلة من ذوي عناصر ميليشيا “الدفاع الوطني” من أبناء بلدة “الديرخبية”، الذين قتلوا خلال السنوات السابقة على أيدي فصائل المعارضة، تقدمت بدعاوى جنائية بتهمة القتل العمد، ضد أكثر من 90 شخصاً من أبناء بلدات “الكسوة، زاكية، المقيليبة وقطنا”، بعد حصولهم على وثائق تثبت مقتل أبنائهم بتسهيلات من الفرقة الرابعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى