قرابةُ ثلاثة آلافٍ مدني لايزالون قيدَ الاعتقالِ أو الإخفاء القسري لدى “قسد”

قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير اليوم الثلاثاء، إنّ قرابة ثلاثة آلاف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى ميليشيا “قسد” التي باتت تُضيِّق على منظمات المجتمع المدني عبر ممارسات قمعية تشبه ممارسات التنظيمات المتطرّفة.

وذكر التقرير أنّ “قسد” تقوم بمحاولة تشريع جميع عمليات القمع والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والخطف بهدف التًّجنيد الإجباري وغير ذلك من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها تحت ذريعة محاربة الإرهاب والإرهابيين.

ولفت التقرير إلى أنّ هذا التكتيك يُشبه إلى حدّ بعيد ما قام به نظام الأسد الذي اعتبر كلّ من يعارض سياسته ويطالب بتغيير حكم العائلة الحاكمة والحكومة التي عيّنها، بأنّه إرهابي يجب اعتقاله وإخفاء صوته وجعله عبرة لبقية أفراد المجتمع.

وكشف التقرير عن توثيق فريق الشبكة السورية منذ بدايات سيطرة ميليشيا “قسد” على بعض المناطق السورية في تموز/ 2012 حتى أيلول/ 2019 ما لا يقلّ عن 2907 أشخاص بينهم 631 طفلاً و172 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال التعسّفي لدى الميليشيا، وقد تحوَّل ما لا يقلّ عن 1877 شخصاً منهم، بينهم 52 طفلاً و78 سيدة إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أنّ “قسد” نفذَّت منذ مطلع آب المنصرم 2019 عمليات اعتقال استهدفت مؤسِّسين وعاملين في منظمات محلية إنسانية مستقلّة في محافظة الرقة، وكانت الميليشيا قد عملت على نشر وإشاعة أنباء في صفوف المجتمع المحلي بارتباط هذه المنظمات بتنظيم “داعش” وبالإرهاب والإرهابيين؛ ذلك تمهيداً لاعتقالهم وإخفائهم.

واعتبر التقرير أنَّ ميليشيا “قسد” قد انتهكت القانون الدولي لحقوق الإنسان عبر جريمة الإخفاء القسري، كما انتهكت “قسد” بشكلٍ صارخٍ عدداً كبيراً من مجموعة المبادئ المتعلّقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرّضون لأيّ شكلٍ من أشكال الاحتجاز أو السجن.

وطالب التقرير الدول الداعمة للميليشيا بالضغط عليها من أجل إيقاف عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها، ودعم مسار عملية ترسيخ إدارة محلية حقيقية في مناطق شمال شرق سوريا يشارك فيها جميع سكان المنطقة دون تمييز على أساس العرق والقومية ودون تدخّل سلطات الأمر الواقع؛ للوصول إلى الاستقرار والعدالة.