قراراتٌ جديدةٌ لحكومةِ الإنقاذِ حولَ إيجاراتِ المنازلِ
أصدرت حكومة الإنقاذ العاملة في محافظة إدلب، مجموعة قرارات تتعلّق بإيجارات المنازل والعقود المبرمة بين المؤجّر والمستأجر في المنطقة.
وبحسب قرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ، موقّع في الثاني من تموز الحالي، تُمدد عقود الإيجار طالما أنّ الأسباب الموجبة للتعاقد ما زالت قائمة من قِبل الطرفين.
وحدّد القرار بدلات الإيجار لكافة العقارات بالليرة التركية، وعمولةُ أصحاب المكاتب العقارية التي تتولى عملية الإيجار وإبرام العقود بما لا يتجاوز أجرة نصف شهر، تحت طائلة المسؤولية.
كما حدّد مدة عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر لعام واحد على الأقلّ كحد أدنى، وتجدّد مدة العقد باتفاق الطرفين.
وأشار إلى أنّ عقود الإيجار المبرمة والموثقة لدى “المديرية العامة للعقارات” ومكاتبها التنفيذية تكون “ملزمة التنفيذ”.
وألزم الجهة المؤجرة بتوثيق كافة عقود الإيجار لدى “المديرية العامة للعقارات” أو أحد المكاتب التابعة لها، تحت طائلة المسؤولية.
وبحسب نص القرار تعتبر “المديرية العامة للعقارات” صاحبة “الولاية” في تحديد بدلات الإيجار وإعادة تخمين العقارات المستأجرة، عبْرَ تشكيل لجان محلية في المنطقة ذاتها، وذلك عند حدوث خلاف بين المؤجّر والمستأجر.
كما تُحال جميع العقود المبرمة قبل نفاذ القرار إلى “المديرية العامة للعقارات” للبتّ فيها، كما تكلف المديرية بتعميم أرقام هواتف المكاتب العقارية.
وبموجب القرار، يُحدث مكتب توثيق عقاري في مبنى وزارة الإدارة المحلية والخدمات التابعة للحكومة، لتوثيق عقود الإيجار.
وارتفعت إيجارات المنازل منذ بداية العام الحالي، والتي تجاوزت في بعض مناطق الشمال المحرّر 200 دولار أمريكي، وذلك بسبب موجات النزوح التي شهدتها مدن وأرياف محافظة إدلب.
