قرارٌ قضائيٌّ يكشفَ تواطُؤَ حزبِ اللهِ بتهريبِ عميلٍ إسرائيليٍّ من لبنانَ

كشفَ قرارٌ صادرٌ عن القضاء اللبناني تستُّرَ السلطات التي تهيمن عليها ميليشيات حزب الله على فضيحة مدوّية ترتبط بإطلاق سراح عميل إسرائيلي.

وقالت وسائل إعلام لبنانية, إنَّ مفوّضَ الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالانتداب القاضي فادي عقيقي أعطى إشارته لأمن المطار بالسماح للعميل جعفر غضبوني بمغادرة الأراضي اللبنانية.

وأوضحت أنَّ قوات الأمن العام أوقفت غضبوني في 6 من حزيران الجاري بمطار بيروت لورود اسمه على البرقية 303 التي تصدرُ عن الجيش لمتابعة العملاء.

ويُعرف عن القاضي عقيقي بأنَّه مُقرَّبٌ جدّاً من الرئيس مجلس النواب نبيه بري شريك ميليشيا حزب الله والرئيس ميشال عون بالسلطة، وفقاً لتقرير سابقٍ لقناة الجديد.

وعلى خلفية القرار قالت هيئة “ممثلي الأسرى المحرَّرين” في بيان: إنَّ “القضاء العسكري في لبنان يضرب من جديد كلَّ القيم والقوانين والمصلحة الوطنية بمطرقة الانحياز الفاضح لجيش العملاء الذي أذاق اللبنانيين كلَّ صنوف الإرهاب والتقتيل والإذلال”.

وأضاف إنَّ “القضاء العسكري يبرهن أنَّ التعامل مع العدو الإسرائيلي ليس وجهة نظرٍ فحسب بل هو حقٌ يتمتّع به من أراد الخيانة والتعامل”.

من جانبه برَّر القاضي عقيقي قرارَه في بيانٍ قائلاً : إنَّه صدر وفقاً للأحكام القانونية المرعية للإجراء ودونما مراعاة لأيِّ اعتبارات أخرى كما يتمُّ تداوله”.

وأضاف أنَّه “لا يمكن في ظلِّ الواقع التشريعي الحالي وعدم صدور أيِّ تشريعٍ حتى اليوم يعدل أحكام مرور الزمن على جرائم العملاء بمفعول رجعي، اتخاذ أيّ قرار مغاير للقرار الذي صدر عني”.

وبحسب موقع “I 24” الإسرائيلي ولد جعفر أحمد غضبوني عام 1968 في الناقورة قضاء صور والتحق بصفوف جيش لحدٍ أواسط الثمانينيات وعمل في لواء المشاة لنحو عشرة أعوام.

وفي العام 1995 غادر غضبوني إلى كندا من مطار تل أبيب، ومنها إلى الولايات المتحدة، وفي حزيران الحالي وصل إلى لبنان قادماً من دبي قبل أنْ يقوم جهاز الأمن العام بإيقافه حسب البرقية 303 الصادرة عن الجيش اللبناني لمتابعة العملاء.