قضيةُ فسادٍ ضخمة بالملياراتِ في سوريا
قال “الجهاز المركزي للرقابة المالية” في سوريا، إنَّ إجمالي المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادُها بلغت اثنين وعشرين ملياراً وأربعمائة وثمانية وثلاثين مليوناً وسبعمائة وتسعة عشرَ ألفا وثلاثمائة وثماني وخمسين ليرة سورية من ضمنها مبلغٌ وقدرُه /365175/ دولاراً، إضافة إلى /13788/ يورو، كما بلغت المبالغ المستردّة لنهاية العام الماضي /2548316021/ ليرة بنسبة حوالي 12%.
رئيس الجهاز المركزي للرقابة، محمد برق، قال لصحيفة “الثورة” الموالية لنظام الأسد، إنَّ المبالغ المكتشفَةَ هي مبالغ واجبة الاسترداد مع الفوائد القانونية المترتّبة عليها من تاريخ اكتشافها لتاريخ سدادها.
لذا نُظّمت خُطّةُ عملٍ لـ “الجهاز المركزي” لعام 2021 يقضي بتدقيق قيودِ وصرفيات وحسابات ما يزيد عن 3700 جهةٍ عامة، وتأشير ما يزيد عن 268613 صكا لمختلف الأوضاع الوظيفية للعاملين والتحقيق بـ206 قضايا مكتشفة.
يُذكر أنَّ عددَ الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة لرقابة الجهاز وصلت لـ 1056 جهةً عامة منها 250 جهةً عامة رئيسية (شركة-مؤسسة) تتطلب إصدار قرار قبول.
وتبيّن من خلال متابعة تلك الجهات لإنجاز حساباتها الختامية تأخّرَ ما يقارب 53 جهةً عامة في إنجاز حساباتها الختامية لغاية 31/12/2021 “ويعود ذلك لأسبابٍ متعدّدةٍ منها فقدانُ العديد من أصول وممتلكات الشركات والمؤسسات وتدميرُها، بسبب الحرب وعدمُ معالجة وضعِ هذه المفقودات”.
في حين أنَّ نتائجَ أعمال الجهاز المركزي الرقابية والواردة حسب تقريره السنوي على المستوى الرقابي والتحقيقي تمَّ إبلاغُها إلكترونياً للوزراء متضمّنة أهمَّ الملاحظات المشاهدة والمسجلة على الأعمال والحسابات والقوائم والبيانات المالية لكافة الجهات العامة التابعة للوزارة أو المرتبطة بها، بهدف الاستفادةِ من هذه الملاحظات والمساعدة في اتخاذ الإجراء أو القرار المناسب لمعالجتِها والعمل على عدم تكرارِها مستقبلاً.
