قطرُ والكويتُ تؤكّدانِ على ضرورةِ الحلِّ السياسي ومساءلةِ مرتكبي الانتهاكاتِ والجرائمِ في سوريا

أكّدت دولتا قطر والكويت على ضرورة الحلّ السياسي للأزمة السورية، بما يلبي تطلّعات الشعب السوري المشروعة وفْقَ بيان «جنيف 1» وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، فضلاً عن تحقيق العدالة ومساءلة مرتكبي الانتهاكات والجرائم في سوريا.

حيث جاء ذلك في بيانين رسميين منفصلين ألقاهما “طلال عبدالعزيز النعمة”، سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، و”جمال الغنيم” مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلّة بشأن سوريا تحت البند (4) من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان.

وقال “طلال عبد العزيز النعمة”: “نتقدّم بالشكر إلى أعضاء لجنة التحقيق الدولية، ونستنكر بشدّة عدم سماح نظام الأسد لهم بالدخول إلى البلاد لتمكينهم من القيام بولايتهم”.

وأضاف “النعمة” بقوله: “مع دخول الصراع في سوريا عامه العاشر وما شهده الشعب السوري خلال هذه الفترة من مآسٍ إنسانية وجرائم وانتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان، فإنّ على المجتمع الدولي الخروج من حالة الفشل والعجز التي يعاني منها والعمل على ضمان حماية الشعب السوري، والوقوف بوجه التحدّي الصارخ الذي يبديه نظام الأسد وحلفاؤه للقوانين والاتفاقيات والقرارات الدولية”.

وأعرب عن إدانة دولة قطر الشديدة للانتهاكات والجرائم التي رافقت العمليات العسكرية التي شنّتها قوات الأسد والقوات المتحالفة معها على مدينة إدلب، والقصف العشوائي والاستهداف المتعمّد للمدنيين والمنشآت المدنية خاصة المستشفيات والمدارس، الأمر الذي أدّى إلى نزوح نحو مليون سوري فراراً من الموت وبحثاً عن الأمان، وهم يعيشون الآن في أوضاع معيشية مأساوية ويعانون من خطر الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد – 19» في ظلّ نقصٍ تامٍ للخدمات والأجهزة الطبية، فضلاً عن معدّات الحماية الشخصية.

وأكّد أنّ تمديد قرار آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبْرَ الحدود هو خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنّ اقتصارها على معبر واحد أمرٌ مؤسف وسيؤثّر على حياة أكثر من 2.8 مليون شخص في شمال غرب سوريا.

أما مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة “جمال الغنيم” فقال بدوره: “الكويت قلقة من بوادر أزمة تلوح بالأفق في ضوء استمرار القتال بسوريا الذي يهدّد بالقضاء على أعداد كبيرة من المدنيين بسبب تفشّي الجائحة وضعف نظام الرعاية الصحية في البلاد”

وأضاف “الغنيم” بقوله: “دولة الكويت تحث الأطراف كافة على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى النازحين داخلياً والمناطق المحاصرة دون تحيُّز أو تمييز ذلك لأنّ الجائحة تمثل لملايين السوريين تهديداً إضافياً لما يعانونه من صعوبات وانتهاكات وحرمان”.

وتابع المندوب الكويتي قائلاً: “الكويت تبنّت دبلوماسية إنسانية فعّالة تجاه هذه الأزمة إدراكاً منها لمسؤوليتها وواجبها للوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق في محنته”، مضيفاً بالقول: “هذه الدبلوماسية حقّقت نتائج ملموسة من خلال استضافتها لأوّل المؤتمرات الدولية للمانحين لدعم الشعب السوري في الداخل والخارج علاوةً على مشاركتها في مؤتمرات المانحين بلندن وبروكسل”

وختم “الغنيم” حديثه قائلاً: “قناعة دولة الكويت بأنّ الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثّل في الحلِّ السياسي الذي يلبّي تطلعات الشعب السوري وفقاً لما ورد في بيان جنيف للعام 2012 واستناداً إلى ما نصّ عليه قرار مجلس الأمن رقم 2254”