قلقٌ كبيرٌ من عودةِ نظامِ الأسدِ إلى الإنتربول الدولي

قالت صحيفةُ “تايمز” البريطانيةُ، إنَّ الاجتماعَ بين رئيس الإنتربول الدولي “أحمد ناصر الريسي” ووزيرِ الداخلية في حكومة نظامِ الأسد “محمد الرحمون”، يناقض بشكل مباشرٍ مبادئَ جهاز “الإنتربول”، مشيرةً إلى أنَّ الجرائمَ المرتكبةَ من قِبل النظام كفيلةٌ بتعليق عضوية سوريا.

والتقطتْ خلال الأسبوع الماضي صورةً لاجتماع، ظهرَ فيها أحمدُ ناصر الريسي، وأرفعُ ضابطٍ في سلك الشرطة في دولة الإماراتِ ووزير داخلية نظامِ الأسد “محمد خالد الرحمون”.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ الاجتماعَ أثار الشكوكَ بالمنظمة الدولية، وشكّل مصدرَ قلقٍ نظراً لـ “الجرائم” المرتكبةِ من قِبل نظامِ الأسد.

وبينّت أنَّ اللقاءَ الأخير بين “الريسي” و”الرحمون”، يؤكّد على ضرورة إصلاحاتٍ داخل “الإنتربول”، إضافةً إلى أنَّه يسلّطُ الضوءَ على مصداقيةِ المنظّمة وصعوبةِ منعِ الأنظمة الاستبدادية من استغلالها.

وأكّدت على أنَّه من دون هذه الإصلاحاتِ ستصبح الثقةُ بعمليات المنظمة “معطوبةً”، مشيرةً إلى أنَّ الجدلَ حول “الإنتربول” يؤكّد وجودَ تداعيات أوسعَ للقرارات المتّخذةِ من قِبل القيادة.

وكان قد تمَّ تعليقُ عضويةُ سوريا في “الإنتربول” منذ عام 2012 حتى 2021، بسبب ممارساتِ نظامِ الأسد التعسفيّة والقمعيّة بحقِّ المدنيين، و شكّلت إعادةُ النظام “للإنتربول” تحديّاً مباشراً لالتزامه بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.