قوات الأسد تعتقل تعسفياً 459 سورياً في أبريل الفائت
قالت الشبكة السورية لحقوق الانسان إنّها وثقت 1730 حالة اعتقال تعسفي منذ مطلع العام الحالي، من بينها 459 حالة خلال شهر نيسان/أبريل الماضي.
وفي تقرير نشرته الشبكة يوم الخميس، أوضحت إنّها وثقت اعتقال 459 شخصاً في الشهر الماضي، بينهم 34 طفلاً و23 سيدة، منها اعتقال 325 شخصاً بينهم 23 طفلاً و17 سيدة من قبل قوات الأسد، و55 شخصاً بينهم 6 أطفال و3 سيدات من قبل مليشيا “قسد”، و48 شخصاً بينهم طفل وسيدة اعتقلتهم هيئة تحرير الشام، و31 شخصاً بينهم 4 أطفال وسيدتان اعتقلتهم فصائل تابعة للجيش الحر.
وذكرت الشبكة أنّ قوات الأسد استمرت خلال الشهر الماضي بملاحقة واعتقال مدنيين وعناصر سابقين في الفصائل المسلحة، في المناطق التي وقّعت اتفاقيات تسوية مع نظام الأسد.
وسجلت الشبكة حالات اعتقال لمدنيين عائدين من المناطق التي هُجّروا قسرياً إليها أو من الدول المجاورة، بالإضافة إلى حالات مداهمة واعتقال لعائلات بأكملها في كلّ من حمص وحماه واللاذقية، كما سجلت اعتقال “عشرات المدنيين معظمهم من الكهول والسيدات، لدى مراجعتهم دوائر حكومية” للحصول على وثائق رسمية، وعلى وجه الخصوص “دوائر الهجرة والجوازات في مراكز المدن.
وبحسب التقرير فقد استهدفت الاعتقالات مواطنين “جميع الشرائح الاجتماعية” ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و42 وذلك “بهدف التجنيد الإلزامي والاحتياطي” في قوات الأسد.
ورصدت الشبكة “قيام قوات تابعة للأفرع الأمنية وبشكل خاص الأمن العسكري وميليشيات محلية” بعمليات خطف مقابل فدية مالية، وتركّزت هذه العمليات في مدن حماه وحلب واللاذقية.
كما سجلت قيام ميليشيا “قسد” هي الأخرى بعمليات اعتقال استهدفت نشطاء سياسيين وأفراد من منظمات مدنية معارضين لسياستها في محافظة الحسكة، وعوائل عربية بأكملها في محافظة الرقة، يضاف إلى ذلك نازحين في مناطق سيطرتها وفي المخيمات بذريعة وجود صلات قربى مع تنظيم “داعش” أو فصائل معارضة لنظام الأسد .
وجاء في التقرير حالات اعتقال قامت بها هيئة تحرير الشام، واستهدفت أفراد من المنظمات المدنية وفصائل الثورة ، فضلاً عن اعتقال طلاب وكوادر تعليمية من جامعة حلب الحرة، بالإضافة إلى حالات اعتقال من قبل فصائل تابعة للجيش الحر بدون إذن قضائي، استهدفت مدنيين في عفرين والباب، وذلك بدافع إشاعة الخوف بين المدنيين، أو الحصول على مبالغ مالية.
ودعت الشبكة في نهاية التقرير مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان إلى متابعة تنفيذ القرارات القاضية “بوضع حدّ للاختفاء القسري”، وقضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها.
كما طالبت لجنة التحقيق الدولية المستقلة، “بفتح تحقيقات في الحالات الواردة في هذا التقرير والتقارير السابقة” للشبكة.
وشدّدت على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والدول الضامنة في محادثات أستانا، ” لجنة خاصة لمراقبة حالات الاختفاء القسري والتقدم في عملية الكشف عن 95 ألف مختف في سوريا، 87% منهم” لدى نظام الأسد.
