كورونا يؤجّل اجتماعَ اللجنةِ الدستوريةِ السوريةِ بجنيفَ

قال عضو اللجنة الدستورية عن المعارضة السورية، يحيى العريضي، إنّ عقد جولة جديدة للجنة الدستورية السورية في جنيف بات أمراً ممكناً، لكنّ الظرف الصحي الدولي المتعلّق بجائحة “كورونا” يحول دون ذلك.

وفي حديث لـ”عربي21″، أضاف العريضي أنّه من غير الواضح إنْ كان عقدُ الجلسات ممكناً عبْرَ الفيديو “عن بُعدٍ”.

ويوم الاثنين الفائت أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون”، عن توصّل المعارضة ونظام الأسد إلى اتفاق حول جدول أعمال اللجنة الدستورية.

وقال بيدرسون، إنّه “بعد مشاورات مطوّلة وبتيسير مني، وافق الرئيس المشارك المسمى من قِبل نظام الأسد والرئيس المشارك المسمى من قِبل هيئة المفاوضات السورية على جدول الأعمال”.

وأضاف أنّ الاتفاق حول أعمال الدورة المقبلة للجنة خطوة جيدة، مشيراً إلى مواصلة التشاور مع الأطراف حول إمكانية بدءِ العمل من أجل التحضيرات للدورات المقبلة للجنة، إلى أنْ يكون عقد اجتماع جديد ممكناً.

وفي تعليقه على ذلك، قال العريضي، إنّ السيد “يبدرسون” قدّم اقتراحاً جديداً لجدول أعمال الاجتماع، وهو “مناقشة الأسس والمبادئ الوطنية”.

وأضاف “سابقاً، ورغم موافقة نظام الأسد على القواعد الإجرائية الناظمة لعمل اللجنة، إلا أنّه لم يتوقّف عن مخالفتها وخرقها وعدم الالتزام بها، وكان يتهرّب حتى من استخدام أيِّ عبارة تشير للدستور، والآن هذه هي الصيغة التي قدّمها المبعوث وفيها كلُّ ما كان يتجنّبُه نظامُ الأسد، وفي الوقت ذاته فيها الحديث عن الأسس والمبادئ الوطنية التي أرادها النظام”.

واستدرك العريضي، “سنناقش المبادئ الوطنية كأسس ومبادئ دستورية، وضمن مناقشة الدستور، وليس لامتحان وطنية المجتمعين”.

يذكر أنّ اللجنة الدستورية، عقدت أول اجتماعاتها في أواخر تشرين الأول، وبدايات تشرين الثاني الماضيين، حيث عُقِدَ اجتماع للجنة الموسعة استمر يومين، تبعته اجتماعات للجنة المصغّرة استمرت أسبوعاً.

لكنّ الجولة الثانية من اجتماعات “اللجنة المصغرة” انتهت في أواخر تشرين الثاني الماضي، دون عقد أيِّ جلسة عمل، وسط اتهامات متبادلة من طرفي الصراع بالتسبّب في عرقلة عمل اللجنة المكلّفة بإعداد دستور جديد للبلاد.

وسبق أنْ رفض وفد المعارضة مقترحاً بنقل عمل اللجنة الدستورية من جنيف إلى دمشق، معتبراً أنّ الهدف من ذلك عرقلة عمل اللجنة، وشكّك بنوايا نظام الأسد من الترويج لهذا المقترح.