كيفَ ستُحدّدُ نتائجُ الانتخاباتِ الأمريكيةِ الشهرَ المقبلَ مستقبلَ “بشارِ الأسدِ”؟

نشرت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية تقريراً حول اعتقاد كثير من المحلّلين بأنّ استمرار الحرب في سوريا وبقاءَ “بشار الأسد” في السلطة يتوقّف بشكل كبير على الانتخابات الأمريكية في 3 تشرين الثاني القادم.

مشيرة إلى أنّ المحللين يرون أنّه في حالة فوز المرشّح الديمقراطي “جو بايدن” فإنّ طريقة تعاملِه مع الأسد وإيران الداعم الرئيسي له سيختلف تماماً عن طريقة معاملة الرئيس الجمهوري الحالي “دونالد ترامب”، وهو ما قد يحدّد مستقبل الحرب السورية.

وبدوره صرّح “فاضل عبد الغني” الرئيس التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان للشبكة الأمريكية بقوله: إنّ “الكثير من السوريين يتمنون فوز الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية المقبلة ممثلين في ترامب، لأنّ ذلك سيعني المزيد من الحصار على إيران، الداعم الرئيسي والأخطر لنظام الأسد، مشيراً إلى أنّ الحصار سيؤثّر بشكل كبير على دورها في سوريا”.

حيث كان المرشح الديمقراطي “جون بايدن” قد أعلن أنّه في حالة فوزه في الانتخابات فإنّه سيعيد العلاقات مع إيران، وسيحيي الاتفاق النووي الذي لعب دوراً محورياً في توقيعه عام 2015 عندما كان نائباً للرئيس “أوباما”، والذي ألغاه “ترامب” في 2018.

ويتساءل السوريون كيف سيعيد “بايدن” إحياء الاتفاق النووي مع إيران دون مخاطبتها لسحب وكلائها في سوريا ومناطق أخرى.

يُشار إلى أنّ فقرة سوريا التي أضافتها حملة “بايدن” تتعهّد بالحشد الدولي لإعمار سوريا، دون الإشارة إلى الحلّ السياسي، كما أنّ الأمر الذي يقلق السوريين من “بايدن” يعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس في حكم “أوباما”، وخاصة في 2012 عندما حذّرت الإدارة الأمريكية من استخدام الأسلحة الكيميائية، وبعدَها استخدمها نظامُ الأسد دون أيِّ رادع، وإنْ كانوا لا يحمّلون هذا الخطأ “بايدن” باعتباره الرجل الثاني وليس الرئيس.

أما بالنسبة لـ “ترامب” فقد واصل فرض العقوبات على نظام الأسد، فمنذ يومين فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على 17 شخصاً وكياناً في نظام الأسد، والتي شملت قادة عسكريين بارزين ومقرّبين تابعين لنظام “بشار الأسد”.

يُذكر أنّ الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” كان قد أعلن أنّه كان يملك فرصة التخلص من “بشار الأسد”، ولكنّه لم يأخذ بها لأنّ وزير الدفاع آنذاك “جيمس ماتيس” عارض تلك الخطة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى