لبنانُ يؤكّدُ تأثّرَه بعقوباتِ قانونِ “قيصرَ” المفروضةِ على نظامِ الأسدِ

أكّد وزيرُ الزراعة اللبناني “عباس الحاج حسن” تأثّر بلادِه بالعقوبات المفروضة على نظام الأسد بموجب قانون “قيصر، وبيّنَ أنَّهم قادرون على فتحِ سوقٍ مشترك مع النظام والدول العربية لمواجهة الأزماتِ.

وتطرّق “الحاج حسن” خلال حديثٍ مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، للعقوبات المفروضةِ على نظام الأسد عبرَ “قانون قيصر” وتداعياتها السلبية على السوق اللبنانية، قائلاً، ““الشاطئ بين بيروت واللاذقية لن تنسفَه أيُّ أعاصير، لكنْ كلُّ أزمةٍ ديبلوماسية أو سياسية أو فرضِ عقوبات على نظام الأسد، تؤثّر بشكلٍ أو بآخرَ على لبنان”.

وأضاف، تعدُّ مناطق نظام الأسد الواجهة التي من خلالها تطلُّ المنتجات اللبنانية على العالم العربي، ولذلك تأثّرت السوقٌ اللبنانية بالعقوبات على النظام.

وتابع، “نتطلّع أنْ نتوصّلَ مع نظام الأسد لحلول فيما يتعلّقُ بالترانزيت وبعضِ الرسوم التي يفرضها الأخير، مبيّناً أنَّ هناك تواصلاً بين وزير النقل اللبناني ونظيره في حكومة النظام لتخفيض الرسوم لأنَّها تنهكَ الاقتصاد بعامة، والمنتج اللبناني بخاصة.

وأكّد وزيرُ الزراعة اللبناني “أنَّه بسبب الرسوم المرتفعة التي يفرضها النظامُ تتقلّص قدرةُ السوق اللبنانية على المنافسة في العراق والأردن ودول الخليج”، داعياً “القطاعَ الخاص الذي وصفه “بالمنفلت” من العقوبات، إلى أنْ يكونَ أكثرَ مرونةً ليتمَّ تبادلُ المنتجات اللبنانية والسورية بأريحيّة تامة.

وحول تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على لبنان، أكّد “الحاج حسن” أنَّ هذه الأزمة كان لها تأثير سلبي على لبنان الذي يستورد ما لا يقلُّ عن 85% من كميات القمح المستهلك في لبنان من أوكرانيا، والباقي من روسيا”، مضيفاً، “واقعُ الحال هذا، دفعنا للبحث عن أسواق جديدة قريبة وبعيدة، ونحن اليوم بصدد شحنِ القمح منها”.

وتابع، “نحن بصدد وضعِ استراتيجية لزراعة القمح ليكون لدينا منتجُ القمح في الداخل اللبناني، وعلى أقلّ تقدير خلال السنوات الثلاث المقبلة سننتج ما لا يقلُّ عن 40% من حاجة السوق اللبنانية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى