لبنانُ يرضخُ للقراراتِ الأمريكيةِ ويبدأ بتنفيذِ قانونِ قيصرَ ضدَّ داعمي نظامِ الأسدِ

بدأت البنوك اللبنانية بإغلاق حسابات سوريين تعاملوا مصرفياً مع أيِّ شخص أو كيان خضع للعقوبات الأمريكية ضمن قانون “قيصر لحماية المدنيين في سوريا”, وسطَ مطالب بإيجاد طريقة لتحويل أموالهم إلى سوريا وإنقاذِها.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أنّ الإجراء اللبناني يعني أنّه سيتمُّ إغلاقُ الحساب المصرفي لأيِّ شخصٍ أو شركة تعاملوا مع المدرجين على قوائم العقوبات ضمن قانون قيصر، “حتى لو كان هذا التعامل جرى قبل إدراج المعاقبين باللوائح السوداء”.

وقال المحامي السوري بسام الصباغ في منشور على حسابه في فيسبوك يوم الجمعة الماضي، إنّ ما تقوم به المصارف اللبنانية “مخالفٌ لأيِّ قانون أو عُرفٍ أو منطقٍ”.

وأضاف، أنّه “علينا، وبالسرعة الكلية، البحثُ عن أيّ وسيلة لنقلِ وتحويلِ أموال السوريين في المصارف اللبنانية إلى المصارف السورية، وبضمانات مصرفية, وكسرِ حاجز الخوف من إيداع السوري ما يملكه من عملات أجنبية في المصارف السورية مع فوائدٍ معتدلة”.

وقبل أيام، نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادرَ لبنانية، أنّ إدارة الجمارك اللبنانية احتجزت باخرة محمّلة بالمشتقات النفطية وصلت إلى قبالة السواحل اللبنانية، للاشتباه بالتفافها على قانون العقوبات الأمريكي على سوريا “قيصر”.

وذكر تقرير لـ BBC أواخر العام الماضي، أنّ إيداعات السوريين في البنوك اللبنانية تتجاوز 30 مليار دولار، وتنقسم إلى فئتين هما, أصحاب رؤوس الأموال، وحسابات الرواتب.

ويعتمد اقتصاد نظام الأسد على “الروابط المصرفية مع لبنان للإبقاء على أنشطة الاعمال والتجارة منذ تفجّرت الحرب في البلاد”، بحسب رويترز.

ويستهدف قانون “قيصر” الذي دخل حيّزَ التنفيذ في حزيران الماضي، بشكلٍ واضح “كلُّ شركةٍ أو كيانٍ أو حتى أفراد من الداخل السوري أو من أيِّ دولةٍ خارجية للعقوبات، إذا ما دخلوا في علاقات تجارية مع نظام الأسد، أو قدّموا الدعم العسكري والمالي والتقني”.

وطالب لبنان أكثرَ من مرّة بتحييده عن التداعيات السلبية الناجمة عن أيِّ عقوبات قد تفرضُ على السوريين، ولا سيما جرّاء قانون “قيصر”.