لبنانُ يسلّمُ لاجئينَ سوريينَ لنظامِ الأسدِ
أقدمت السلطات اللبنانية على تسليم خمسة لاجئين سوريين إلى نظام الأسد, بعد أنْ اعتقلتهم في وقت سابق, رغم المناشدات الأممية والحقوقية لعدم تسليمهم.
وأدان كل من مركز “وصول” لحقوق الإنسان و”المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان ـ لايف” جريمة التسليم ووصفوها بأنّها “انتهاك جسيم للقانون الدولي”.
وقال المحامي اللبناني “نبيل الحلبي” مدير مؤسسة “لايف” على صفحتها في “فيسبوك”: “رغم تعهداتها بعدم تسليم أيِّ لاجئ سوري أو ترحيله قسراً إلى سوريا أقدمت السلطات اللبنانية على تسليم خمسة لاجئين سوريين لنظام الأسد”.
وأضاف الحلبي “تعتبر مؤسسة لايف هذا الإجراء انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي لحقوق الإنسان لا سيما للمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها لبنان وتعهد بالتزام بنودها”.
ونوّه “الحلبي” إلى أنّ اللاجئين السوريين الخمس كانوا قد أنهوا عقوبة السجن في لبنان، و”لم ينصّ متنُ القرار القضائي على تسليمهم إلى نظام الأسد”، إلّا أن مدّعي عام جبل لبنان القاضية “غادة عون” طالبت بترحيلِهم إلى سوريا قبل أن يقوم الأمن العام اللبناني بتسليمهم إلى نظام الأسد.
وأردف “الحلبي” قائلاً “تتحمّل السلطات اللبنانية ونظام الأسد بالتضامن المسؤولية القانونية عن أيِّ ضررٍ يلحق باللاجئين الخمس المرحلّين إلى سوريا”.
وناشد “الحلبي” اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومكتب الحماية القانونية بالكشف عن مصير اللاجئين الخمس.
من جانبه ذكر مركز “وصول” لحقوق الإنسان في لبنان أنّ اللاجئين الخمس كانوا رافضين القرار الصادر عن السلطات اللبنانية، وقد عبّروا عن مخاوفهم وقلقهم إذا تمّ تسليمُهم إلى نظام الأسد.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، وثّقت في تقرير نشرته، في شهر أيار الماضي، قيام السلطات اللبنانية بترحيل 16 سوريًّا على الأقل، خمسة منهم لاجئون مسجلون لدى “مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.
كما أكّدت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، في تقرير لها في 28 من آب الماضي، أنّ لبنان رحلت 2447 لاجئًا بشكلٍ قسري خلال الفترة الممتدة بين ما بين 13 من أيار و9 من آب 2019.
ويعاني السوريون في لبنان من ممارسات عنصرية من قِبل أجهزة الدولة التي تسيطر عليها ميليشيا “حزب الله” بهدف الضغط عليهم وإعادتهم إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، رغم القتل والاعتقال الذي ينتظرهم من نظام الأسد وأفرعه الأمنية.
