لقاءٌ يجمعُ أعضاءً من الائتلافِ وهيئةِ التفاوضِ مع بعثةٍ أوربيّةٍ

قام الائتلافُ الوطني السوري بإجراء مباحثات مع بعثةِ الاتحاد الأوروبي حول الملفِّ السوري، حيث تناولت آخرَ مستجدات الأوضاع، والتطوّرات السياسية في الملفّ السوري.

وبحسب بيانِ الائتلاف الوطني، فقد حضر الاجتماعَ نائبُ رئيس الائتلاف الوطني للشؤون الخارجية عبد الأحد اسطيفو، وعضو الهيئة السياسية بدر جاموس، ومبعوثُ الاتحاد الأوروبي دان ستوينسكو ومديرة القسم السياسي في مكتب الاتحاد الأوروبي في لبنان آنا بورلون.

نائب الشؤون الخارجية في الائتلاف قال إنَّ مجزرة حي التضامن التي كشفتها صحيفةُ “الغارديان” البريطانية قبلَ أسابيع، ليست المجزرةَ الوحيدة التي قام بها نظامُ الأسد بحقِّ المدنيين في سوريا، مشيراً إلى أنّه “ يوجد عشراتُ الآلاف ممن قُتلوا أو فَقدوا أحبّتهم بهذه الطرق الوحشية”.

النائبُ في الائتلاف شدّد خلال اللقاء على أنَّ نظامَ الأسد غيرُ جدي في العملية السياسية، وحتى في الإفراج عن المعتقلين، وأنَّ العفو الذي أصدره يأتي في سياق التغطيةِ على جرائمه.

الرئيسُ الجديدُ لهيئة التفاوض بدر جاموس أكّد على ضرورة إبقاءِ الملفّ السوري على طاولة المفاوضات تحت رعاية المجتمع الدولي، والدفع بكلِّ الاتجاهات وكافة الوسائل لتحقيق الحلّ السياسي في سوريا وفقَ القرارات الدولية وتحقيق تطلّعات الشعب السوري.

مبعوث الاتحاد الأوروبي دان ستوينسكو، أشارَ خلال الاجتماع إلى دعمِ دول الاتحاد للقضية السورية، وإلى فقدانِ النظام السوري للمصداقية، كما انتقد طريقةَ الإفراج عن المعتقلين التي اعتبرها غيرَ إنسانيّةٍ.

مبعوثُ الاتحاد الأوروبي، ستوينسكو، قال إنَّ الاتحاد الأوروبي سيسعى لحشد الجهود الدولية للضغط على روسيا لتمديد قرارِ إدخالِ المساعدات الإنسانية للمحتاجين في سورية عبرَ المعابر.

يُذكر أنَّ رئيسَ الحكومة المؤقتة ووزيرَ الإدارة المحلية ووزيرَ الصحة، اجروا مباحثاتٍ مع وفدٍ أوروبي، ضمَّ رئيسَ بعثةِ الاتحاد الأوروبي لسوريا دان ستوينيسكو، ورئيسةَ القسم السياسي في البعثة آنا بورلاند، تناولت آخرَ مستجدّات الملفِّ السوري.

وتناول اللقاءُ المسارَ السياسي بشكلٍ عام، عدمَ التزامِ النظام بأيّ حلٍّ من الحلول السياسية، كما تمَّ التطرّقُ لجهود الحكومة المؤقّتة والخدمات التي تقوم بها في الشمال السوري، إضافةً إلى الوضع الأمني والاقتصادي في المنطقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى