للضغط على موسكو.. موقف أمريكي فرنسي جديد من مشروع “بيدرسون” وهيئة التفاوض تعلّق حول الأمر

طالبت كلّ من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بضرورة التخلي عن مشروع اللجنة الدستورية السورية والبحث عن بدائل أخرى للحلّ في سوريا، وذلك عقب تصريحات المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون”، والتي تحدّث فيها عن التحضير لوضع اللمسات الأخيرة على إعلان اللجنة الدستورية.

وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة “فرانسوا ديلاتر” إنّ “الأمر متروك للمبعوث الخاص لإخبارنا بكلّ صراحة عندما يعتقد أنّه استنفد كلّ وسيلة ممكنة للتوصّل إلى اتفاق بشأن اللجنة، إذا بقي النظام على رفضه، فسيكون الوقت قد حان لهذا المجلس لكي يستخلص العبر ويفكّر في طرق أخرى للمضي قدماً”.

كما قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة “جوناثان كوهين”، إنّ “الوقت حان لكي يتخلّى مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا “غير بيدرسون” عن هذا المشروع ويفكّر بمبادرة أخرى”.

وأضاف “كوهين” قوله إنّه “بعد مرور 17 شهراً على انطلاق المفاوضات في سوتشي لتشكيل لجنة دستورية، حان الوقت لكي ندرك أنّ هذا الملفّ لم يتقدّم وأنّه لا يزال بعيد المنال، لأنّ هذا هو ما يريده نظام الأسد وموسكو”.

وأوضح “كوهين”، أنّ “الوقت قد حان لكي يحضّ مجلس الأمن المبعوث بيدرسون على تجربة وسائل أخرى للتوصّل إلى الحلّ السياسي المنصوص عليه في القرار 2254، من خلال التركيز على التحضير لانتخابات وطنية تجري بإشراف الأمم المتحدة ويشارك فيها حوالي خمسة ملايين لاجئ سوري، والإفراج عن المعتقلين وإرساء وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد”.

ومن جانبه، قال سفير الاحتلال الروسي لدى الأمم المتحدة “فلاديمير سافرونكوف” خلال الجلسة: “نتوقع أن يتم قريباً جداً تحقيق اختراق في تشكيل اللجنة الدستورية”، مضيفاً أن “الهدف الاستراتيجي لم يتغير وهو الوصول إلى عملية سياسية في جنيف برعاية الأمم المتحدة على أساس قرار مجلس الأمن الرقم 2254 والذي تم تبنيه في كانون الأول عام 2015”.

يذكر أنّ مسألة اللجنة الدستورية كانت قد طرحت لأوّل مرّة في مؤتمر “سوتشي” بروسيا، في 20 من كانون الأول 2018، لتبدأ عقبها محادثات ماراثونية بين الأطراف، ولكن دون جدوى بسبب الخلاف على أسماء معيّنة، وذلك بعد تقديم كلّ من نظام الأسد وهيئة التفاوض السورية المعارضة قائمتهما، والتي تضمّ كلّ قائمة 50 اسماً، إلى جانب قائمة المجتمع المدني التي تضمّ أيضاً 50 اسماً.

وفي سياق متصل، اعتبر المتحدّث الرسمي باسم “هيئة التفاوض” السورية “يحيى العريضي” أنّ “التصريح الأمريكي جاء بعد الألاعيب من قبل الروس الذين يقاربون العملية السياسية تكتيكاً لا استراتيجياً”.

وأضاف “العريضي” بقوله إنّ “نظام الأسد لا يريد حلاً سياسياً، وروسيا تورّطت أمام العالم بأنّها تريد حلاً سياسياً، ولكن على الأرض تسعى لإنجاز ذلك بأدوات عسكرية”.

وأشار “العريضي” أيضاً إلى أنّ “الروس من طرف اللسان يطلقون طروحات سياسية، ومن بينها كانت اللجنة الدستورية، كحالة انتقائية من القرار الدولي 2254، يركّزون عليها أحياناً ويضعونها جانباً أحياناً أخرى، بناءً على هوى نظام الأسد الذي يحمونه”.

واعتقد “العريضي” في ختام تصريحاته أنّ “الروس بعد التصريح الأمريكي سيعودون ملهوفين للجنة الدستورية”، ومتوقعاً “الإعلان قريباً عن الانطلاق باللجنة الدستورية”.

وحول أهمية اللجنة في حال إطلاقها، أكّد العريضي أنّ “الهيئة لا تراها إلا مدخلًا لتحقيق انتقال سياسي بدستور جديد وانتخابات برلمانية ورئاسية تفضي بالبلد إلى حلّ حقيقي، وبغير ذلك لا يمكن أن يكون هناك حلٌ، وستبقى حالة الاستنزاف التي تسحب روسيا إلى مغطس أكبر ويأس لتعيد نظامًا غير قابل للحياة”.