“للمحكمةِ لا للحكمِ” : حملة ضدَّ انتخاباتِ الأسدِ

في ظلِّ اقتراب انتخابات النظام السوري الرئاسية، المزمَعِ عقدُها في 27 أيار الجاري، يكثّفُ الائتلاف الوطني المعارض تحرّكاته الهادفة إلى مواجهة هذه الانتخابات، وإظهار مدى تعارضها مع القرارات الأمميّة.

حيث أطلق الائتلاف السوري حملة تحت شعار “للمحاكمة لا للحكم”، إذ علّق عضو الهيئة السياسية في الائتلاف، عبد المجيد بركات، قائلاً إنَّ “الحملة هي سياسية وإعلامية بدأها الائتلاف لمواجهة عملية التزوير الجديدة، التي يخطّط لها النظام في مناطق سيطرته”.

مؤكّداً “أنَّ الحملة تعتمد على أدوات وفعاليات ونشاطات متنوّعة، لفضحِ كذبِ النظام، ووضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته تجاه تنفيذ القرارات الدولية المتعلّقة بالشأن السوري”.

ووفقاً لـ” بركات” إنَّ فعـاليات سياسية وشعبية وطنية، تخطّط لجعل الانتخابات مرتكزًا لتعرية مخطّطات النظام السوري وانتخاباته التي تفتـقر إلى النـزاهة والمقوّمـات.

حيث أكّد أنَّها تستهدف كلَّ السوريين في الداخل السوري ودول اللجوء، والبعثات الدبلوماسية العربية والمنظّمات الدولية، ووفق بركات، فإنّ الائتلاف يعتمد لتنفيذ الحملة على أدوات منها لجان الائتلاف القانونية ودائرة العلاقة الخارجية ومكتب الجاليات، إلى جانب المكتب الإعلامي.

في حين قال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف، محمد يحيى مكتبي، في تصريح له على القدس العربي:” إنَّ أكثرَ من ثلثي الشعب السوري يعيشون خارج مناطق سيطرة نظام الأسد وغالبيتهم يرفضون بقاء الأخير في الحكم، وبالتالي لا بدَّ من إيصال صوت هؤلاء للإعلام والمجتمع الدولي”.

مضيفاً أنَّه سيتمُّ إرسال مذكّرات ورسائل للعواصم والمنظمات الدولية، لشرح مدى كذب عملية الانتخابات المعلومة النتائج سلفاً، ومدى عرقلتها لتطبيق القرارات الدولية والعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، المبنيّة على بيان جنيف1، والقرار2254.

الذي أشار إلى مواصلة الائتلاف تعرية ممارسات النظام الذي استخدم الإخفاء القسري، وارتكب التعذيب، والاعتقالات التعسفية، داعياً المجتمعَ الدولي لإيقاف مهزلة الانتخابات، وعدم البناء على نتائجها المعلومة مسبقاً.

يُذكر أنَّ ناشطين تداولوا تسجيلاً مصوّراً يظهر مجموعة من الشبّان المسلّحين من أبناء درعا، وهم يحذرون من المشاركة في الانتخابات، ويؤكّدون أنَّ أماكن صناديق الانتخاب ستكون هدفاً مشروعاً.

ووفقاً لتقارير نشرها “تجمع أحرار حوران” قرّر النظام السوري، قبل أيام، إلغاءَ عددٍ من المراكز الخاصة بالانتخابات الرئاسية في محافظة درعا، نتيجة تهديدات وجّهها أبناء المحافظة للمسؤولين والقائمين على تلك المراكز.