مؤتمرُ الإصلاحِ الانتخابي في سوريا يصدرُ عدداً من التوصياتِ فيما يخصُّ الانتقالَ السياسي

خلصت مجموعةٌ من الخبراءِ والمشاركين في مؤتمر “الإصلاح الانتخابي في سوريا” إلى عددٍ من التوصيات للوصول إلى عمليةٍ انتخابيّة نزيهة تضمن مشاركةَ جميعِ السوريين خلال المرحلةِ الانتقالية التي نصَّ عليها القرارُ الأممي “2254”.

وتناول المشاركون في المؤتمر عددًا من المحاور شملت الإطارَ القانوني الناظمَ للانتخابات السورية، وضمان دقّةِ التمثيل وصحّته من خلال النظام الانتخابي وتقسيمِ الدوائر، وعمليةِ إدارة الانتخابات في سوريا ودعمِها من الأمم المتحدة لضمان نزاهةِ الانتخابات، وتعزيزِ المشاركة السياسية النسوية والأحزاب والمقيمين في الخارج في الانتخابات.  

وحضرَ في المؤتمر الذي أقامته منظمةُ “اليوم التالي” في 30 من تشرين الأول، نحو 70 شخصًا بشكلٍ فيزيائي وعن بُعدٍ عبر الإنترنت، بينهم خبراءُ حقوقيون وقانونيون وفاعلون في الملفِّ السوري، كما شارك معدّو تقرير “الإصلاح الانتخابي وعمليةِ الانتقال الديمقراطي في سوريا” الصادرِ عن المنظمة ذاتها في أيلول 2022، في مناقشة محاورِ التقرير المكون من 311 صفحةً مع الخبراء لإثراء محاورِ المؤتمر.

وتستند فكرةُ المؤتمر، إلى ما نصَّ عليه قرارُ مجلس الأمن “2254” لعام 2015، الذي رسمَ خارطةَ طريقٍ للانتقال الديموقراطي في سوريا، وأكّدَ دعمَه “لانتخابات حرّة ونزيهةٍ تُجرى، عملًا بالدستور الجديد، في غضون 18 شهرًا تحت إشرافِ الأمم المتحدة”، وهو ما يستوجب تحديدَ متطلبات الحوكمة وأعلى المعاييرِ الدولية من حيث الشفافية والمساءلة، ويشمل جميعَ السوريين الذين تحقُّ لهم المشاركة، بمن فيهم الذين يعيشون في بلاد اللجوء.