مبادرةٌ كنديةٌ هولنديةٌ لمناهضةِ التعذيبِ، ومفوضيّةُ حقوقِ الإنسانِ تعلّقُ

اعتبرت مفوضيةُ الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنَّ المبادرةَ الكندية- الهولندية المشتركة، على أساسِ اتفاقية مناهضة التعذيب، يمكن أنْ “توفّر سبيلاً جديداً محتملاً للمساءلة في سوريا”.

وبحسب بيانِ المفوضية قبل انعقاد مجلس حقوق الإنسان في 13 من الشهر الحالي: “على مدى عقدٍ من الصراع والعنفِ في سوريا، ارتكبت جميعُ الأطراف انتهاكاتٍ وتجاوزاتٍ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

مشيرةً إلى أنَّ “الجهودَ المبذولةَ لضمان المساءلة في سوريا اتّخذتْ أشكالاً مختلفةً حتى الآن، منها إنشاءُ لجنةِ التحقيق الدولية المستقلّة بشأن سوريا، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، وتقديمُ القضايا إلى آلياتِ حقوق الإنسان التابعةِ للأمم المتحدة”.

وأضاف البيانُ: “مع المحاولةِ الفاشلة لإحالة الوضعِ في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، تمّت إجراءاتُ التحقيق مع الجناةِ المزعومين وملاحقتُهم قضائياً في جرائمَ منصوصٍ عليها في القانون الدولي، وفق مبدأ الولاية القضائيةِ العالميّة، كما هو الحال في ألمانيا”.

الجديرُ ذكرُه أنَّ كندا وهولندا، أعلنتا عزمَهما اتخاذَ خطواتٍ مشتركة إضافيّةٍ لمحاسبة النظام السوري على “انتهاكات حقوقِ الإنسان” في سوريا، وذلك عقبَ طلبهما إجراءَ مفاوضاتٍ رسمية مع النظام بموجب اتفاقيةِ الأمم المتحدةِ لمناهضة التعذيب.