متحدّثُ هيئةُ التفاوضِ يكشفُ مؤشراتٍ على عدمِ جديّةِ نظامِ الأسدِ في جولةِ اللجنةِ الدستوريةِ القادمةِ

أكّد المتحدّث الرسمي باسم هيئة التفاوض السورية وعضو اللجنة الدستورية “يحيى العريضي” أنّ التركيز في الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية في جنيف في 24 من الشهر الحالي من المفاوضات مع وفد نظام الأسد سيكون على جدول الأعمال المتّفق عليه والمتمثل بالركائز الوطنية للدستور.

وشدّد “العريضي” في حوار مع مركز حرمون للدراسات المعاصرة على أنّ للقرار الدولي بخصوص القضية السورية نقاطَ ارتكاز؛ إحداها دستور للبلاد، يكون كخارطة طريق، أو مخطط هندسي لبناء الحلّ والشروع به.

وكشف أنّ العِبرةَ في قانون “قيصر” الذي دخل حيزَ التنفيذ في 17 حزيران الماضي، هي تطبيقه وتأثيره على مَن يقدّم المتنَفَس للنظام روسيا وإيران تحديدًا، مبينًا مفاعيله السلبية وفي مقدّمتها استغلالُ النظام للقانون كأداة إضافية لخنقِ الشعب السوري في الداخل.

وأضاف “العريضي” أنّ أطراف اللجنة الدستورية السورية اتفقوا على أنْ تكون مدّةُ الجولةِ الثالثة من اجتماعات اللجنة المصغّرة في جنيف أسبوعًا واحدًا، تبدأ في 24 من الشهر الحالي.

حيث حاول المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا “غير بيدرسون” أنْ تكونَ مدّةُ الجولة القادمة أسبوعين؛ ولكنّه لم يلقَ من جهة نظام الأسد جوابًا شافيًا، بل سلبيًا؛ وهذا مؤشّر أقل ما يُقال فيه إنّه مؤشّر على عدم الجدية واللا مسؤولية، وفقاً لما كشفه “العريضي”.

أما بخصوص ما تنتظره هيئةُ التفاوض من هذه الجولة، فقال “العريضي”: “لسنا مفرِطين في التفاؤل؛ لأنّنا نعرف تمامًا بنيةَ هذا النظام ونيّاته وإرادته بالتملص ليس فقط من اللجنة الدستورية بل من العملية السياسية برمّتها؛ لأنّها معاكسة لإستراتيجيته المبنية على المواجهة والتوتّر والحلّ العسكري.