مجلةٌ أمريكيةٌ تكشفُ عن موافقةِ دولتين أوروبيتين على إرسالِ قواتِها إلى مناطقِ سيطرةِ ميليشياتِ “قسد”

أعلنت مجلة “فورن بوليسي” الأمريكية مساء يوم أمس الثلاثاء بأنّ “فرنسا وبريطانيا وافقتا على إرسال قوات بريّة إلى سوريا”، معتبرةً الخطوة نصراً لفريق الأمن القومي في الإدارة الأمريكية للرئيس “دونالد ترامب”.

ونقلت المجلة عن مسؤول في الإدارة الأمريكية (لم تسمّه) تأكيده “التزام بريطانيا وفرنسا بزيادة عددِ القوات البريّة في سوريا بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المئة”، مضيفاً بأنّ “دولاً أخرى قد ترسل أيضاً أعداداً صغيرة من القوات مقابل دفع الولايات المتحدة النفقات”.

وذكر المسؤول أنّه “لا يوجد إطارٌ زمني لنشر القوات، أو معلومات دقيقة عن عددِ القوات الإضافية”، مضيفاً بالقول: “بشكل عام شعرنا بخيبة أمل بعد الجهود المبذولة لإقناع حلفاء الولايات المتحدة بتخصيص موارد إضافية للحرب المستمرّة ضد تنظيم داعش”.

وبالإضافة إلى بريطانيا وفرنسا، تقترب إيطاليا من اتخاذ قرار بشأن إرسال أو عدم إرسال قوات إضافية، وهناك عددٌ من دول البلقان ودول البلطيق من الممكن أن ترسل عدداً صغيراً من الجنود، وفقًا لمصدر آخر مطّلع على المناقشات.

وتأتي هذه الأخبار بعد يوم من رفض ألمانيا لطلب أمريكي بإرسال قوات برية إلى سوريا، حيث يقدم الجيش الألماني حالياً طائرات استطلاع، وطائرة للتزود بالوقود، وغير ذلك من المساعدات العسكرية غير القتالية للتحالف ضد تنظيم داعش.

وكان قد حذر تقرير جديد صادر عن معهد “دراسة الحرب” من أن “الولايات المتحدة تكرر خطأً فادحاً من خلال تقليص جهدها في سوريا، وأضاف بأنه “يجب على الولايات المتحدة أن تتخذ خطوات فورية للحد من عودة داعش إلى العراق وسوريا، بما في ذلك وقف انسحاب أمريكا من سوريا”.

وفي اعتراف علني نادر، أشار “جيمس جيفري” كبير مبعوثي الولايات المتحدة إلى سوريا والتحالف الدولي، مؤخراً إلى أن “الإدارة الأمريكية قد أحرزت تقدماً في دفع أعضاء التحالف للمساهمة بقوات إضافية”.

وقال “جيفري” في مقابلة أجراها مؤخراً مع موقع (ديفينس ون): “نتوقع أن يتم تجاوز الركود مع دول التحالف، ونحصل على رد مشجع للغاية منهم”.

الأهم من ذلك، أن الإدارة الأمريكية تحاول إقناع بريطانيا وفرنسا وحلفاء آخرين بالمساهمة بالمال أيضاً في جهود تحقيق الاستقرار في سوريا، بحسب ما قاله المسؤول الأمريكي للمجلة الأمريكية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى