مجلسُ الأمنِ يطالبُ روسيا بالحدّ من الهجماتِ على المستشفياتِ بسوريا … والأخيرةُ تنفي قصفَ المنشآتِ المدنيةِ

حضّ أعضاءٌ في مجلسِ الأمن الدولي، أمس الخميس، خلال اجتماع مغلقٍ عُقِدَ على عجلٍ، الاحتلالَ الروسي على وضعِ حدّ للهجمات على المستشفيات في منطقة إدلب السورية، بحسب ما أعلن دبلوماسيون.

والاجتماعُ الذي عقد بطلب من الكويت وألمانيا وبلجيكا، يُضاف إلى اجتماعات عدّة أخرى، نظّمتها الدولُ الثلاث بدءاً من أيار لمواجهة اشتداد المعارك في شمال غربي سوريا.

وقالت المصادرُ نفسُها إنّ المحتل الروسي عارضَ تبنّي بيانٍ مشتركٍ يدينُ الهجماتِ على المستشفياتِ.

وأعرب النص خصوصاً عن قلقٍ شديد ٍحيالَ قصف مستشفى معرة النعمان في 10 تموز، وهو يُعتبر أحد أكبر المؤسسات الطبية في المنطقة، وكان قد تمّ نشرُ إحداثياته.

ونفى سفيرُ الاحتلال الروسي “فاسيلي نيبنزيا” مرّة جديدة قصفَ منشآتٍ مدنية.

وقال “فاسيلي نيبنزيا”: “لقد قدّمتُ معلومات من وزارة الدّفاع” الروسيّة. وأضاف أنّ هناك “تحقيقاً أظهرَ أنّه لم يحصل أيُّ هجومٍ على 9 من المباني الـ11 التي يُزعم أنّها تعرّضت للقصف في مايو / أيار”.

وتابع: “المبنيان الآخران لحقت بهما أضرارٌ جزئية، ولكن ليس بسبب القوات الجوية الروسية”.

وقالت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن “كارين بيرس” عقب الاجتماع: “يجب أن نركّز في التحقيق على مسألة قصف مستشفى معرة النعمان”. وأضافت: “لدينا شكوكُنا. لكن دعونا ننظر في الأمر بالشكلِ المناسب، ولنحصل على الردّ المناسب”.

بدوره، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، “مارك لوكوك”، في نهاية الاجتماع: “المذبحة يجب أن تتوقّف”.

وأضاف: “منذ الأول من يوليو، تعرّضت 6 مرافق طبية على الأقلّ، و5 مدارس، و3 محطات لمعالجة المياه، ومخبزان، وسيارة إسعاف لأضرارٍ، أو دُمّرت” بسبب الغارات.

وكانت محافظة إدلب ومحيطُها شهدت هدوءاً نسبياً بعد توقيع اتفاق روسي – تركي في أيلول 2018، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بين قوات الأسد والفصائل الثورية، لم يُستكمَلُ تنفيذُه، إلا أنّ قواتُ الأسد صعّدت منذ شباط قصفَها، قبل أن تنضمّ طائرات الاحتلال الروسي إليها لاحقاً.

ومنذ بدايةِ التصعيد استشهد وجُرِحُ المئاتُ من المدنيين جرّاء غاراتِ الطيران الحربي التابع لقوات الأسد والاحتلال الروسي , وتسبّب أيضاً بنزوح مئات الآلاف من مناطقهم وتعرّض أكثر من 25 مرفقاً صحياً للقصف الجوي منذ نهاية نيسان الماضي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى