مجلسُ الإفتاءِ السوري يُصدرُ فتوى حولَ حكمِ التعاملِ بالبضائعِ الإيرانيّةِ في الشمالِ المحرَّرِ
أصدر مجلسُ الإفتاء السوري التابع لـ”المجلس الإسلامي السوري” فتوى حول حُكمِ التعاملِ بالبضائع الإيرانية في المناطق المحرّرة شمال سوريا، وذلك بعد انتشار هذه البضائع في أسواق المنطقة وتداولها من قِبل الأهالي.
وقال المجلس في بيانٍ له، أمس الثلاثاء، إنَّه “يُفتي بمنع التعاملِ مع البضائع الإيرانية وجلبها للأسواق المحلية، ولزوم توقّفِ التجار عن جلبها والتعاملِ بها، والتنبه لمخاطر هذا الأمر”.
وأضاف أنَّه استند في هذه الفتوى إلى عدّة أمورٍ، أبرزها ما يترتب على فتحِ أسواق المناطق المحرّرة أمام البضائع الإيرانية من مخاطر اجتماعية واقتصادية، أهمها “تقويةُ الأعداء” و”إنقاذُ إيران واقتصادِها مما يعانيه من ضعفٍ وحصار” و”تخفيفُ الشعور بالعداوة وصولاً إلى قبولِ التطبيع”.
وبحسب البيان، فإنَّ “التعاملَ الاقتصادي مع العدو الباغي المحتلِّ استيراداً وتصديراً، وتداولَ بضائعه بيعاً وشراءً يؤدّي إلى تقوية العدو وإنعاش اقتصاده والتدرّج بالمجتمع إلى إضعافِ روح العداوة له… لذا الواجبُ مقاطعتُه اقتصادياً ومنعُ التعامل بهذه البضائع والسلع”.
ودعا “المجلسُ الإسلامي السوري” المسؤولين في الشمال السوري، إلى منعِ وصول البضائع الإيرانية عن طريق المعابر أو طرقِ التهريب، وكشفِ التلاعب بتزوير مستندات منشئها، ومحاسبةِ المتورّطين بذلك.
وتنتشر البضائعُ الإيرانية في عموم الشمال السوري، ويتمُّ إدخالُها من تركيا عن طريق المعابر الرسمية الموجودة على الحدود السورية- التركية، أو عبرَ طرقِ التهريب.
ويعمد بعضُ التجار إلى إخفاء منشأ هذه البضائع عبرَ تغيير الأغلفة الخارجية، إلا أنَّ بعضَ الأغلفة الداخلية تبقى باللغة الفارسية، ما يشير إلى أنَّ منشأها إيراني.
