مجلسُ حقوقِ الإنسانِ يدينُ الانتهاكاتِ المرتكبةَ من قِبل نظامِ الأسدِ بحقِّ الشعبِ السوري
أدان “مجلسُ حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة في دورته الـ51، الانتهاكات المرتكبة من قِبل نظام الأسد بحقّ الشعب السوري، وطالبه بكشف مصير المعتقلين، وتقديمِ معلوماتٍ عن المفقودين والمختفين قسراً.
وصوّت المجلس على مشروع قرارِ الإدانة الذي تقدّمت به كلٌّ من: “بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا وقطر والأردن والكويت”، ووافقت عليه 25 دولةً، بينما رفضته ستُّ دول هي: “الصين وفنزويلا وأرمينيا وكوبا وإريتريا وبوليفيا”، بينما امتنعت 16 دولةً عن التصويت.
وقال رئيسُ لجنة التحقيق الدولية الخاصّة بسوريا باولو بينيرو في تغريدة على تويتر: إنَّ مشروعَ القرار المُقدّم يطالب نظامَ الأسد بإطلاق سراحٍ فوري للمعتقلين، وتقديمِ المعلومات الدقيقة حول مصير وأماكن احتجازِ المفقودين والمختفين قسراً إلى ذويهم.
من جهته، أفاد المندوب البريطاني في المجلس سيمون مانلي بأنَّ “الوضعَ على الأرض في سوريا يستمرُّ في التدهور أمام أعيننا، ولا تزال انتهاكاتُ حقوق الإنسان واسعةَ النطاق ومنهجية، ويتفاقم الوضعُ الإنساني الحرجُ الناتج عن انعدام الأمن بسبب نظام الأسد وداعميه”.
وطالب مانلي، ممثلي جميع الدول في المجلس بالتصويت لصالح القرار، معتبراً ذلك “أقلّ ما يمكن فعلُه لإرسال رسالةً مفادُها أنَّ العالم لم ينسَ شعب سوريا”.
وحذّر المندوبُ البريطاني في كلمته أمام المجلس من “المجازفة بمزيد من العواقب الوخيمة إذا استمرَّ الوضعُ على هذا المسار”.
وأوضح أنَّ مشروع القرار يُسلّط الضوءَ على الشهور الستة الأخيرة للتطوّرات في سوريا، لأنَّ الهجمات التي حصلت خلالها تسبّبت في مقتل نساءٍ وأطفال في الوقت الذي يعاني المدنيون السوريون من صعوبة الوصول للغذاء والماء والاحتياجات الأساسية.
وأكّد مانلي، أنَّ “المعتقلين السوريين مازالوا يعانون ظروفاً مروّعة في سجون النظام السوري، بينما يعاني ذووهم نوعاً مختلفاً من التعذيب هو عدمُ معرفة ما إذا كانوا سيتمكنون من رؤية أحبّائهم مرّة جديدة”.
وتابع: “لا يمكن لمجلس حقوق الإنسان أنْ يبقى صامتاً أو يبتعد عندما يتعلّق الأمرُ بتجاهل النظام السوري الصارخ لحقوق شعبه وحياته”.
ووفقاً للمسؤول البريطاني فإنَّ القرار المطروحَ “يُدين أعمالَ العنف المميتة التي يتعرّض لها السوريون، ويطالب بإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية دون عوائقَ وبمزيد من الدعم للذين يبحثون عن مصير أحبائهم، بالتزامن مع مواجهة تهديداتٍ حقيقية للغاية لسلامتهم وسبل عيشهم”.
وكان مجلسُ حقوق الإنسان قد اعتمد في بداية تموز الماضي، قراراً يدينُ استمرارَ الاحتجاز التعسّفي والتعذيبَ وسوءَ المعاملة والاختفاء القسري، والإعدامات التعسفية.
