محادثاتٌ بين هيئةِ التنسيقِ الوطنيّةِ ومسدٍ … فما مضمونُها؟؟

تقومُ “هيئةُ التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي” ومجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) بإجراء محادثاتٍ، لم يصدرْ عنها أيُّ مخرجات أو بيانات من كلا الطرفين.

حيث جمعَ الطرفان عدَّة جولاتٍ تفاوضية افتراضية (عبْرَ الإنترنت) بدأت منذ آذار الماضي، بسبب فيروس “كورونا المستجِّد”.

“هيئة التنسيق” تعتبر أحدُ أجسام المعارضة السورية، وتأسست في تشرين الأول 2011، وانضمّتْ إلى “هيئة المفاوضات العليا” منذُ تأسيسها في 2015، بينما يمثل “مسد” الجناح السياسي لـ “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا

وصرّح مديرُ المكتب التنفيذي في “هيئة التنسيق”، عمارُ مسالمة، لإحدى وسائل الإعلام المحلية عن سبب عدمِ الإعلان عن الحوار وتفاصيله هو بسبب “سعي بعضِ الأطراف السورية والإقليمية والدولية، إلى عرقلة أيِّ حوار سياسي محتملٍ بين القوى السورية يمكن أنْ ينعكسَ إيجابًا على الوضع الداخلي”.

وأشار المسالمة أنّه من الضروري تجنّب جميع العوامل المشتّتة التي يمكن أنْ تؤثّرَ على أيِّ حوار سياسي جادٍ ليكونَ انعكاسًا لـ “المصلحة الوطنية”.

ونوَّه إلى أنّ المحادثات بين الطرفين لم تصلْ إلى أوراق نهائية لإعلانها.

وأنّ “الهيئة العليا للمفاوضات”، التي تعتبر المظلّة الجامعة للمعارضة، لم تدخلْ في المفاوضات السياسية ضمن محادثات الطرفين، لأنّها كيان تقني وليس سياسي، ومهمتُّها تقتصر على التفاوض مع نظام الأسد، الحاكم لتنفيذ قرارِ مجلس الأمن “2254”، فيما تطلع “هيئة التنسيق” أجسام “لمعارضة الوطنية” عن نتائج الحوار، بحسب عمار مسالمة.

تجدر الإشارة أنّ “مسد” لاتزال توحي بعدم ثباتِ موقفها الجديد، وحتى اللحظة لم تتراجعْ بشكل صريحٍ عن مشروع الفيدرالية واللامركزية السياسية التي تمهّدُ لتقسيم الدولة السورية، ولا تزال متطلباتُ الاستقرار في شمال وشمال شرقي سورية لم تتحقّقْ بعدُ، كإنهاء الخدمة الإلزامية، والسماحِ بعودة المهجرين إلى بيوتهم.

وكما كانت “هيئة التنسيق” قد شكّلت لجنتين، الأولى تختصُّ بالحوار مع “مسد”، والثانية بالحوار مع الفعاليات المدنية و السياسية من المكونات الأخرى، بحسب تصريحات مسالمة.

وكانت قد وقّعت “مسد” مع حزب “الإرادة الشعبية” مذكرةَ تفاهم، نصّت على أنّ “دستور سوريا ديمقراطي يحقّقُ صيغة متطوّرة لعلاقة بين اللا مركزية، التي تضمن ممارسةَ الشعب سلطته المباشرة في المناطق وتحقّقُ الاكتفاءَ الذاتي والتوزيع العادل للثروات والتنمية في عموم البلاد، وبين المركزية في الشؤون السياسية الخارجية والدفاع والاقتصاد”
حزب “الإرادة” يعتبر أحدُ أطراف “الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير” التي شُكّلتْ في دمشق في 2011، ويرأسه قدري جميل، رئيسُ “منصة موسكو”، المنضوية ضمن “هيئة التفاوض العليا” السورية.

كما تُتّهَمُ منصةُ موسكو بتنفيذها أجنداتِ روسيا تحت اسم المعارضة، وعرقلةِ أكثرَ من مرة جهود “هيئة التفاوض”، إذ ترفضُ الحديث عن مصير رأس النظام بشار الأسد.