محافظةُ دمشقَ تحدّدُ ساعاتِ عملِ المحالِ التجاريةِ والمطاعمِ لتوفيرِ الطاقةِ الكهربائيةِ

أعلنت محافظة دمشق، عن قرارٍ جديد، يقضي بتحديد أوقات فتحِ وإغلاق جميعِ الأسواق و الفعاليات الاقتصادية في المحافظة، اعتبارًا من يوم أمس الاثنين 9 آب.

حيث كلَّف قسم شرطة محافظة دمشق بالإشراف والقيام بجولات يومية وتنظيم ضبوطٍ في حالة مخالفة التجار للقرار، حيث تتراوح بين الإنذار والإغلاق في حال تكرار المخالفات مع فرض غرامات مالية كبيرة.

إذ حدّدت محافظة دمشق فتحَ وإغلاق الأسواقِ التجارية من التاسعة صباحًا حتى الثامنة مساء، ومحالِ بيع المواد الغذائية والخضار من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة 12 ليلًا، والأكشاك من السادسة صباحًا وحتى 12 ليلًا.

كما حُدّدت مواعيدُ عملِ المطاعم حسب تصنيفِها، بين الحانات، الملاهي من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ليلًا، ومحال بيع الحلويات والعصائر والمثلجات من الثامنة صباحًا حتى الواحدة ليلًا، وإغلاق صالات الأفراح الساعة 12 ليلًا.

أما مراكز التسوق، فتبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ليلًا، والأندية الرياضية من السادسة صباحًا حتى 11 مساء، ومحال الحلاقة من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، ومقاهي الإنترنت من التاسعة صباحًا وحتى الثامنة مساء.

في حين قال نائب رئيس مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق”، عبد الله نصر، في حديث إلى صحيفة “الوطن” الموالية ، إنَّ غرفة التجارة تواصلت مع محافظة دمشق، واستمعت إلى مبرّراتها، مشيرًا إلى وجود “أمور أخرى متعلّقة بالقرار لا نعلم كيف تمَّت دراستُها من قِبلهم”.

حيث قال إنَّ التعليمات تأتي بهدف “توفير الطاقة” و”تنظيم الدوام” وفقَ وجهة نظرِ المحافظة.

أما نائب محافظ دمشق فقد قال، إنَّ القرار تنظيمي، ومعمول به سابقًا، إنَّما أجرى القرارُ الجديد تعديلًا طفيفًا على القرار القديم، نافيًا أنْ يكون له أيُّ أبعاد أو أسباب وغايات أخرى، ترتبط بواقع الكهرباء أو غيره.

في حين تبرّر وزارة الكهرباء الانقطاعات المتكرّرة ولساعات طويلة منذ سنوات، بالنقص في الغاز اللازم لتشغيل محطّات توليد الكهرباء، دون حلول مُجدية يمكن أنْ تُقدّمها.

بينما يرى مستخدمون سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي، أنَّ زيادة ساعات التقنين تعود إلى أسلوب الحكومة لإجبار المواطنين على اللجوء لتركيب الطاقة البديلة، التي كثرُ الحديثُ عنها خلال الأيام الماضية عن أنَّها هي “الحل الوحيد” للخلاص من مشكلة الكهرباء في مناطق سيطرة النظام، وفقَ تقرير نشرته جريدة عنب بلدي المحليّة

وتحدّث مصدر في وزارة الكهرباء لصحيفة “الوطن”، الأحد 8 من آب، عن بحثِ مشروع لصكٍّ تشريعي يلزم الصناعيين في استخدام الطاقات البديلة (الشمسية والريحية) بدلًا من الطاقة التقليدية (الكهرباء) إما بالاستخدام الكامل أو الجزئي كمرحلة أولية، لتتحوّلَ المنشآت الصناعية من الكهرباء التقليدية إلى الطاقات المتجدّدة بشكلٍ نهائي.

وقدَّر َالمصدرُ استهلاك الصناعة حاليًا بنحو 20% من إجمالي الكهرباء المتاحة حاليًا، مشيرًا إلى أنَّ إجمالي الطاقة المتجدّدة المنتجة حاليًا لا يتجاوز 100 ميغا واط، منها 20 ميغا واط يتمُّ توريدُها للشبكة، في حين يتمُّ استهلاكُ الـ80 ميغا واط الباقية لتغذية مشاريع مختلفة.