محاميةٌ تركيةٌ تعلّق على تغييراتِ نظامِ الأسدِ لبعضِ قياداته الأمنيين والمتورّطين بجرائمَ حربٍ

اعتبرت المحامية التركية “غولدان سونمز” أنّ التغييرات التي أجراها نظام الأسد ضمن قياداته الأمنية، لن توقف الملاحقة القانونية بحقّهم، وذلك بعد تغييرات هامّة شملت أجهزة الأمن والمخابرات التابعة له، عبر تعيينه شخصيات أمنية لم يذكر البعض منها في تقارير مرتكبي جرائم الحرب، إلا أنّها مشمولة بعقوبات أوروبية.

وقالت وكالة “الأناضول” التركية إنّ “التغييرات جاءت في محاولة من النظام لتلميع صورته، عبر إقالة شخصيات متوّرطة في جرائم حرب، مثل استخدام الأسلحة الكيمائية والإخفاء القسري والتعذيب وغيرها”.

ونقلت الوكالة عن “سونمز”، وهي واحدة من مجموعة المحامين الذين رفعوا قضية ضد نظام “بشار الأسد” أمام المحكمة الجنائية الدولية متّهمين إياه بارتكاب جرائم حرب، قولها: إنّ “بعض الأسماء التي تمّت إقالتها من مناصبها موجودةٌ في قائمة مرتكبي جرائمَ حربٍ التي عرضناها على المحكمة”.

ولفتت “سونمز” إلى أنّ “القائمة التي قدّموها تضمّ 17 اسماً من كبار قادة الصف الأول في نظام الأسد، وسيضاف إليها عددٌ كبيرٌ من قادة الصف الثاني وما دون ذلك”.

وأكّدت “سونمز” أنّ “إقالة هؤلاء لا يعني أنّهم سيتخلّصون من الملاحقة القانونية على الجرائم التي ارتكبوها”، مصيفةً أنّ “محكمة الجنايات الدولية وغيرها من الآليات الحقوقية العالمية، تواصل العمل على هذه القضية”.

وأشارت “سونمز” إلى أنّهم لديهم توكيل من ألف و183 شخصاً (533 امرأة و550 رجلاً)، بينهم أطفال جرحى، ونساء تعرضنَ للاغتصاب والتعذيب، وآخرون بُترت أعضاؤهم جرّاء القصف.

وبحسب مصادر الأناضول، جرى تعيين رئيس مجلس الأمن القومي “علي مملوك” نائباً لرأس النظام للشؤون الأمنية، وحلّ بدلاُ عنه في رئاسة مجلس الأمن القومي مدير المخابرات العامة “محمد ديب زيتون”، فيما حلّ بدلاً عن “زيتون” في رئاسة المخابرات العامة رئيس شعبة الأمن السياسي اللواء “حسام لوقا”، وعُيّنَ مكان الأخير في رئاسة شعبة الأمن السياسي اللواء “ناصر العلي”.

كما عُيّنَ اللواء “غسان جودت إسماعيل” بدلاً عن اللواء “جميل الحسن” على رأس إدارة المخابرات الجوية، ووفق مصادر معارضة فإنّ التعيينات الجديدة تمّت بتعليمات من الاحتلال الروسي وبموافقة من الاحتلال الإيراني.