محاولاتٌ روسيةٌ للالتفافِ حولَ قانونِ قيصرَ

تتواصل ردودَ الفعل الروسية على دخول «قانون قيصر» الأميركي حيزَ التنفيذ، ومع تفاقم المخاوف لدى قطاع الأعمال والشركات الكبرى، حاولت أوساط روسية ساعيةً إلى التخفيف من تأثير التداعيات المحتملة.

 ونشرت صحيفة “الشرق الأوسط” نقلاً عن دبلوماسيين روس بأنّ موسكو نبّهت الجانب الأميركي خلال مداولات جرتّ بينَ الطرفين في (شباط) الماضي، إلى أنّ القانون «لن يكون فعّالاً حتى إذا أصرت واشنطن على إطلاقه»، في إشارة إلى استعداد روسي لمواجهته والالتفاف على العقوبات المفروضة على الشركات التي تتعامل مع حكومة الأسد..

وأكّد نائب وزير الخارجية “ميخائيل بوغدانوف”، أبلغ السفير الروسي السابق لدى عددٍ من البلدان العربية أندريه باكلانوف، أنّه «لا يوجد ما يدفع إلى المبالغة في المخاوف بسبب القانون الأميركي الجديد»، مؤكّداَ على المستوى الرسمي أنّ روسيا «لن تتراجع عن التزاماتها في التعاون العسكري والاقتصادي مع الحكومة السورية»  ».

وأكّد “بوغدانوف” (الذي يعدّ من الفريق المقرّب من الخارجية الروسية ويشارك في جولات وحوارات استشارية حول سوريا وملفّات أخرى في الشرق الأوسط)، قائلا إنّ موسكو «سوف تجد مجالات لمواصلة تقديم المساعدات العسكرية والفنية والاقتصادية والمالية لسوريا رغم القانون» وزاد أنّ الحديث لا يدور فقط عن سوريا بل «سنواصل العمل وفقاً لمواقفنا لدعم إيران وبلدان أخرى في المنطقة وخارجها تتعرض لسياسة العقوبات الأميركية

كما أوضح ميخائيل أن موسكو «لديها خبرة طويلة في التعامل مع ظروف العقوبات الاقتصادية، ولا تخشى هذا التطور».

ولفت أن موسكو أبلغت أميركا، خلال مشاورات جرت في فبراير الماضي أن «هذه العقوبات لن تكون فعالة حتى لو ضربت نشاط بعض الشركات التي ستضطر لتقليص عملها لكنها لن تؤدي النتائج المطلوبة منها، وأنها ستضر فقط بالمدنيين».

وزاد أن بإمكان قطاع الأعمال الروسي تأسيس شركات أخرى بديلة عن الشركات التي قد تخرج من السوق السورية، بشكل «لا تكون مرتبطة بالقطاع المصرفي والمالي الأميركي» ما يعني أن واشنطن لن تكون قادرة على معاقبتها.

كما قال كبير خبراء مدرسة الاقتصاد العليا في موسكو أندريه تشوبريغين في تصريح نشرته صحيفة الشرق الأوسط، أن «المهم ليس الشركات التي سوف تتضرر جزئياً، لكنها ستجد طرقاً للالتفاف على هذه العقوبات، فالأكثر أهمية أن التبعات الرئيسية سوف تكون ملقاة على كاهل المواطن السوري المتوسط الحال فضلاً عن الفئات التي تعاني حالياً أوضاعاً معيشية صعبة للغاية».

كما أوضح«الأميركيين يقولون إن العقوبات موجّهة للدفاع عن المدنيين لكنّ المشكلة هنا أن هذا القانون سوف يضر بدخول المساعدات الإنسانية والمواد الطبية والغذائية، والنتائج الأولى ستظهر على شكل مزيد من التعقيدات المعيشية التي يواجهها المواطن السوري في ظروف اقتصادية معقدة وصعبة». بحسب زعمه

كما أقر الخبير الاقتصادي بأن «الاتفاقات والعقود الموقعة في السابق بين دمشق وموسكو سوف تواجه مشكلات جدية»، لكنه أضاف أنه ينظر من زاوية أخرى لفشل هذه العقود لا تقتصر على حساب الخسائر الاقتصادية للشركات الروسية. موضحاً أن «فشل تنفيذ العقود سينعكس على السوق السورية ذاتها، وسوف تبدأ النتائج في الاتضاح خلال شهرين، عندما تنسحب الشركات وتشهد البلدان فقدان كثير من المواد الأساسية من الأسواق».

ولفت إلى جانب آخر، مشيراً إلى أن التداعيات المحتملة لا تقتصر على العقود التجارية بل تنسحب على المساعدات الإنسانية التي سوف تتقلص كثيراً بسبب أن «القانون لغته مطاطة جداً وسوف يثير في تأويله وتطبيقاته مخاوف مؤسسات كثيرة تعمل في المجال الإنساني لكنها ستشعر بالقلق من تطبيق العقوبات عليها، لذلك سوف يلجأ جزء منها إلى تعليق عمله في سوريا».