محقّقين دوليين جُدد يدخلون مناطق نظام الأسد للقيام بهذه المهمة الخطيرة

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنّ فريقاً جديداً من المحقّقين المكلّفين بتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية الأخيرة التي وقعت في سوريا قد بدأ عمله يوم أمس الجمعة.

وكانت الدول الأعضاء في المنظمة قد قرّرت منح المحقّقين تفويضاً لتحديد المسؤولين عن هجمات كيميائية وقعت في سوريا، حيث كانت التحقيقات تقتصر على كشف ما إذا تمّ استخدام أسلحة كيميائية من دون تحديد المسؤوليات.

وكان نظام الأسد قد أبلغ المنظمة رفضه منح مدير فريقها الجديد تصريحاً لدخول أراضيه، حيث تتّهم دمشق وموسكو المنظمة ومقرّها في مدينة لاهاي الهولندية بأنّها “مسيّسة”.

وقال المدير العام للمنظمة “فرناندو أرياس” في بيان نشر بطلب من الإمارات يوم أمس الجمعة إنّ “الفريق الجديد بدأ عمله لتحديد مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سوريا”.

وأضاف “أرياس” أنّ “الفريق سيحدّد وسينشر كلّ المعلومات التي يمكّن أن تكون ذات صلة لكشف مصدر الأسلحة الكيميائية التي استخدمت اعتباراً من العام 2013 في سوريا”.

وكانت الدول الغربية قد دفعت باتجاه إعطاء المنظّمة تفويضاً لتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية بعد سلسلة أحداث دموية وقعت في سوريا، وتسميم عميل روسي سابق في بريطانيا بغاز سام في عام 2018.

ولم يعط مدير المنظمة أيّ تفاصيل سواء حول الأنشطة الأولى لفريق التحقيق أو المواقع التي سيبدأ محققوه البالغ عددهم نحو عشرة أشخاص عملهم فيها.

وطالبت الدول الغربية الفريق الجديد بالإسراع في تحديد المسؤولين عن هجوم نيسان 2018 الذي شهدته مدينة دوما السورية بريف دمشق، والذي استُخدم فيه غاز الكلورين وخلّف عشرات الضحايا والإصابات.

حيث دفع الهجوم بالسلاح الكيماوي على دوما العام الفائت كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى شنّ هجوم عسكري ضدّ مواقع تابعة لنظام الأسد في سوريا.

الجدير بالذكر أنّ منظمة “هيومن رايتس ووتش” حمّلت نظام الأسد المسؤولية عن الهجمات بالكيماوي أودت بحياة عدد كبير من المدنيين في سوريا.