محكمةٌ ألمانيةٌ تصدرُ قراراً جديداً حولَ محاكمةِ ضبّاطِ الأسدِ في بلادِها.
قال موقع “تي أولاين” إنَّه بعد أنْ قطعت ألمانيا شوطاً في محاكمة مجرمي الحرب التابعين لقوات الأسد، واجهتها عقبةٌ في إنهاء المحكمة وإصدار الحكم.
وأفاد الموقع أنَّ المحكمة الاتحادية العليا عندَ إنشاء محكمة “كوبلنز” قالت إنَّه ربَّما إذا كان الضباط والمسؤولون في الدول القادمون إليها من (سوريا، أفغانستان) يتمتّعون بحصانة لايمكن أنْ تتمَّ محاكمتهم على أنَّهم مجرمو حرب.
وأضاف الموقع ” في هذا الإطار أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أول أمس قراراً هاماً على صعيد الصلاحية العالمية لملاحقة المجرمين ضدَّ الإنسانية ومجرمي الحرب.
وبحسب الموقع فإنَّ القرار يتضمَّن، بأنَّ انتماءَ المتّهم للقوات الحكومية وتمتّعه بالحماية في بلده لا يمكن أخذُه بعين الاعتبار أو استخدامُه كذريعة للتهرّب من الملاحقة والعقاب في ألمانيا بموجب الصلاحية العالمية، بمعنى أنَّ أيَّ ضابط أو مسؤول كان في بلده يتمتع بالحصانة وارتكب جرائم حرب أو جرائم ضدَّ الإنسانية سوف تتمُّ محاكمتُه في ألمانيا ونزعُ الحصانة عنه.
ونوَّه الموقع إلى أنَّ قرار المحكمة كان بعد طعنٍ تقدّم به ضابطٌ بالجيش الأفغاني متّهم بجرائم ضد الإنسانية ولكنّه يتمتّع بالحصانة، حيث استخدم العنف في استجواب السجناء وصعقهم بالكهرباء وقام بتعليق جثة أحد قادة طالبان على جدار ووضعها كتذكار.
وأشار الموقع إلى أنَّ الضابط الأفغاني سبق وأنْ تمَّت محاكمته في المحكمة الإقليمية في مدينة ميونخ واعتبرت ذلك مجرد أذىً جسدي ولكن بعدَ طعن المدعي العام أصدرت أوّلَ أمس المحكمة الاتحادية قرارها بأنَّ لا حصانة لأيِّ مسؤول أو ضابط أمام المحاكم الألمانية.
وأكَّد الموقع إلى أنَّه بعد محاكمة ضبّاط تابعين لقوات الأسد أثيرت تساؤلات حول إمكانية متابعة محاكمة العقيد أنور رسلان والمساعد أول إياد الغريب إذ كانا يتمتّعان بالحصانة ولكن بعد قرار المحكمة الاتحادية، سوف يتمُّ محاكمةُ كلِّ المجرمين المتورّطين في جرائمَ ضدَّ الشعب السوري مهما كانت رتبهم ومناصبهم وسوف يتمُّ نزعُ الحصانة عنهم.
العقيد أنور رسلان هو أحد ضباط قوات الأسد، والمسؤول في فرع الخطيب سابقاً ومتّهمٌ بتعذيب 4 آلاف مدني سوري وقتلِ واغتصاب 58 حسب الادعاء الألماني في مدينة كوبلنز.
