محكمةٌ ألمانيّةٌ لن يعطى طالبُ اللجوءِ ذلك الحقِّ حالَ كانَ خروجَه خوفاً من الخدمةِ العسكريّةٍ فقط عدا المنشقّينَ

أقرّت المحكمة الإدارية في ولاية “ترير” جنوب غربي ألمانيا، قراراً يقضي بعدم منحِ حقِّ اللجوء لمن أطلقت عليهم صفة “المستنكفين ضميريًا” من سوريا، والمقصود بهم الذين يتجنّبون الخدمةَ العسكرية لدى نظام الأسد.

وبحسب ما نقلت “صحيفة بيلد الألمانية”، قرّرت المحكمة عدم تطبيق قانون اللجوء “على الأشخاص الذين يرغبون فقط في تجنّب الخدمة العسكرية في وطنهم” وفي حين ، أيّدت شكوى قدّمها أحدُ الهاربين.

وبحسب المصادر ،ينص الحكم الذي حمل الرقم (1 K 35/28 / 20.TR) على وجه التحديد، بأنَّ “طالب اللجوء السوري الذي تهرب من الخدمة العسكرية بالفرار إلى الخارج، لا يحقُّ له الحصولُ على وضع اللاجئ”.

إذ يُفترض أنّه سيكون مهدداً بالاضطهاد السياسي إذا ما عاد إلى سوريا، بحسب الحكم الذي يحمل الرقم (1 K 3510 / 20.TR).يُذكر أنَّ مدّعَين سوريين مُنِحا وضع الحماية الفرعية، لكنَّهما لم يُمنحا حق اللجوء،جاء ذلك نزولاً عند رغبة كلا المدعين في الحصول على وضع لاجئ أكثر شمولاً عن طريق حكم من المحكمة.

والسبب في ذلك يعود إلى قرار محكمة العدل الأوروبية المتضمن منحِ الأشخاص الذين غادروا سوريا بسبب الخدمة العسكرية الإلزامية صفة لاجئ.

كما ترى المحكمة أنَّ الدعاوى المقدَّمة بهذا الصدد، مرفوضة، والسبب في ذلك أنَّ السوريين الذين تهرّبوا من الخدمة العسكرية لا يعاقبون بمغادرة البلاد لمجرد رفضهم الخدّمة العسكرية.

إلا أنَّ الدعوى القضائية التي رفعها أحدُ الفارّين السوريين كانت ناجحة.

والسبب في ذلك يعود إلى أنَّ الأشخاص الذين التحقوا بالفعل في الخدمة العسكرية ثم تركوا وحداتهم أو مناصبهم – المنشقّين-سيعاقبون بشدّة أكثر من مجرد “المستنكفين ضميريًا”.

أكّدت المحكمة أنَّ هؤلاء ينتمون إلى المجموعة الموجودة في وطنهم والتي من المرجّح أنْ يكون أعضاؤها ضحايا للسجن والتعذيب والإعدام.