محكمةٌ بلجيكيّةٌ تقضي بسجنِ مسؤولٍ طلبَ رشى من سوريينَ

حكمتْ محكمة بلجيكية قبلَ أيامٍ على مسؤولٍ بلجيكي سابق بالسجن خمسِ سنوات والغرامةِ المالية بتهمة الفسادِ ومنحِ سوريين مسيحيين “تأشيراتٍ إنسانية” مقابلَ مبالغَ مالية ضخمةٍ، وذلك بعد أكثرَ من عامين على فتحِ السلطات البلجيكية تحقيقاً حول حصولِ أحد عناصرِ نظام الأسد المتهمين بارتكاب “جرائمِ حرب” على إحدى تلك “التأشيرات الإنسانية” عبرَ “وسيطٍ آخر”.

وقالت صحيفة “نيوز بلاد” البلجيكية، إنَّ محكمةَ استئناف مدينة أنتويرب حكمت على ميليكان كوكام “العضوِ السابق بحزب التحالف الفلمنكي الجديد”، وعضو مجلسِ مدينة ميشلين، بالسجن خمسِ سنوات بتهمة “تهريب البشرِ” و”الفساد”.

وأوضحت الصحيفة أنَّه سيتمُّ تخفيضُ مدَّةِ عقوبة السجن ثلاث أعوام بعد أنْ كانت ثمانيةَ أعوام بناءً على حكمِ “المحكمة الابتدائية”.

ووفقاً للصحيفة، فإنَّ “كوكام” وضعَ حين كان تحت سلطة وزير الدولة السابق للجوء والهجرة، ثيو فرانكين (حزب التحالف الفلمنكي الجديد)، قوائم باللاجئين المسيحيين من سوريا الذين كانوا مؤهّلين للحصول على تأشيرةٍ إنسانيّة، لكنّهم دفعوا مبالغَ ضخمةً تصل إلى 10000 يورو لكلِّ شخصٍ مقابلَ ذلك.

وبدأ الحصولُ على التأشيرة الإنسانية في عام 2017 حين أعلن وزيرُ الدولة لشؤون اللجوء والهجرة آنذاك ثيو فرانكين (الذي استقالَ لاحقاً) خلال الاحتفال بعيد الفصحِ للمجتمع الآشوري في ميكلين، أنَّ أفرادَ الأسرة من سوريا يمكنُهم القدومُ إلى بلجيكا تحت غطاءِ تأشيرة إنسانية في إطار “لمِّ الشمل” للاجئين السوريين في بلجيكا.

وقال مكتبُ المدّعي العام البلجيكي إنَّه ثبت أنَّ “كوكام” أساء استغلالَ منصبه المؤثّر في المجتمع الآشوري لفرض مبالغَ باهظةٍ على من أراد أنْ يكون في تلك القوائم.

وتتراوح المبالغُ ما بين 2150 و10000 يورو، رغم أنَّ إجراءات التقديم والكلفةَ الإدارية البالغة 350 يورو كانت “مجانيّة” تماماً.

وتوصّل مليكان كوكام في النهاية إلى قائمة تضمُّ 293 مرشّحاً، من بينهم 246 حصلوا في النهاية على “تأشيرةٍ إنسانيّةٍ” من قِبل إدارة الهجرة.

ومن بين هؤلاءِ الأشخاص البالغِ عددُهم 246 شخصاً، هناك حوالي 96 لم يتقدّموا أبداً بطلبات لجوءٍ في بلجيكا رغمَ أنَّ هذا أحدَ شروط “التأشيرة الإنسانية”.

بدوره، نفى المسؤولُ البلجيكي كوكام التهمةَ الموجّهة إليه من المحكمة، معتبراً أنَّ مزاعمَ الادعاء “باطلةٌ”، وقال: “لم أحتل أبداً على أيّ شخصٍ، ولم أبتز أو آخذ نقوداً من أحدٍ كلُّ ما يُقال هنا مبنيٌّ على الغيرة والحسابات السياسية”.