محمد حمشو ينتزعُ عقاراتِ القابونِ من مالكيها, بهذهِ الطريقةِ!!

بعد إعلان محافظة دمشق التابعة لنظام الأسد انطلاق العمل في إعداد مخطّط القابون التنظيمي، المقرّر انتهاؤه نهاية عام 2019 الجاري، بدأ كبار رجال الأعمال الموالين لنظام الأسد، بدخول المنطقة وانتزاع ملكية سكانها بطرائق متنوّعة.

ونقل موقع “صوت العاصمة” عن مصدر وصفه بالخاص قوله إنّ رجل الأعمال المقرّب من نظام الأسد “محمد حمشو” بدأ العمل بخطة تمكّنه من تملّك المساحة الأكبر في المنطقة، تمثّلت بترهيب الأهالي ومنعهم من دخولها في الوقت الراهن، ليطلق خطة الترغيب في الفترة القصيرة القادمة.

وأكَّد مصدر الموقع أنّ القياديين في ميليشيا اللجان الشعبية المتمركزة على مدخل القابون من جهة حي تشرين، “علي ضاهر” و”ربيع ضاهر”، أصدرا أوامر تمنع أهالي المنطقة من دخول أحيائهم بشكل نهائي، وفق تعليمات تلقياها من ضباط في صفوف الفرقة الرابعة في قوات الأسد، متعاونين مع “محمد حمشو”.

وأضاف المصدر أنّ ضباط الفرقة الرابعة وجّهوا التعليمات ذاتها لعناصر الفرقة المتمركزين على مدخل القابون من جهة مساكن برزة.

وتابع المصدر أنّ القياديين يعمدان لتقديم تقارير دورية يصفان فيها حي القابون بـ “غير صالح للسكن”، بناء على التعليمات الواردة لهما، لضمان عدم انصياع الجهات المسؤولة لشكاوى أهالي المنطقة والمطالبات المتكرّرة بفتح طرق العودة لهم.

وبحسب المصدر فإنّ “حمشو” يسعى لرفع أسعار العقارات في المنطقة بشكل تدريجي، عبر تجار من أبناء المنطقة يعملون لصالحه، محاولاً ترغيب الأهالي وإقناعهم ببيع عقاراتهم السليمة والمدمرة قبل انطلاق مرحلة تنفيذ المخطط التنظيمي على أرض الواقع، ليضمنَ بذلك تسليم شركاته إعادة إعمار المنطقة كونه مالك الحصة الأكبر فيها.

وكشفت محافظة دمشق نهاية الشهر الفائت عن التعاقد مع المعهد العالي للتخطيط الإقليمي التابع لجامعة دمشق، لإعداد ودراسة المخطط التنظيمي الخاص بمنطقة جوبر، ومع الشركة العامة للدراسات الهندسية، لإعداد مخطط القابون السكني، مشيرةً إلى أنّ دراسات الإعداد ستنتهي مع نهاية عام 2019.

وأوضحت المحافظة أن منطقة القابون ستضمّ عدّة أبراج سكنية وتجارية وخدمية، إضافة لمبانٍ استثمارية ومشافٍ ومدارس وعدّة مراكز خدمية للمدينة بحسب المخطّط الصناعي.

وقال مدير تنفيذ المرسوم 66 “جمال يوسف” إنّ المنطقة التنظيمية الجديدة التي تشمل أحياء برزة والقابون وجوبر، سيتمّ تقسيمها إلى 8 مناطق، نظراً لمساحتها الواسعة.

ووضعت محافظة دمشق نهاية عام 2018 الفائت، خطّةً لإعداد مخطّطات تنظيمية لكافة مناطق المخالفات في دمشق، دون تحديد مواعيد تنفيذها على أرض الواقع.

ويتيح القانون رقم 10 لعام 2018 إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطّط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، والذي جاء بعد المرسوم 66 لعام 2012 الذي يقضي بتنظيم منطقتي “ماروتا سيتي” و “باسيليا سيتي” ضمن دمشق.