مخيّمُ الركبانِ: معاناةٌ مستمرّةٌ ولا حلولَ تنصفُ قاطنيه

يعاني نازحو مخيم “الركبان” ظروفاً إنسانية قاسية، ويفتقدون إلى احتياجات أساسية للمعيشة والرعاية الصحية، وازدادت معاناتُهم بعد منعِ الاحتلال الروسي إدخال مساعدات غذائية إلى المخيم بوساطة الأمم المتحدة، ورفضِ الأردن تقديمَ أيِّ دعمٍ عبْرَ أراضيه.

ويخضع المخيم إلى حصار خانق، منذ شباط الماضي، ويتراوح عددُ النازحين فيه بين ثمانية وتسعة آلاف شخصٍ، بحسب رئيس هيئة العلاقات العامة والسياسية في البادية السورية، “شكري الشهاب”.

ويعاني قاطنو المخيّمِ من شُحٍّ في المواد الغذائية، وفي حال توفرت تكون أسعارُها مرتفعةً جداً، إذ يبلغ سعر كيلو السكر ألفًا و200 ليرة سورية (قرابة دولار) مقارنة بنحو 500 ليرة في دمشق.

ويصل سعر كيس الطحين الأسمر إلى 40 ألف ليرة، والأبيض 55 ألف ليرة سورية، في حين لا يقلُّ سعر كيلو الخضار بأنواعها عن ألف و600 ليرة سورية.

وتدخل المواد الغذائية إلى المخيّم عبْرَ مناطق سيطرة نظام الأسد من ريف السويداء الشرقي وريف دمشق، عن طريق بعضِ المهرّبين والمستفيدين أو عن طريق ضبّاط من قوات الأسد مقابلَ مبالغ، بحسب ما ذكره الناشط الإعلامي سعيد سيف، لـ”عنب بلدي”.

وأضاف، “حتى لو توفّرت المواد الغذائية، فلا قدرة لقاطني المخيّم على شرائها، كونهم لا يمتلكون الدخل، ولا يمتهنون أيَّ أعمال صناعية أو تجارية داخل المخيم، التي تكون حكراً على بعض التجار”.

ويفتقر المخيم إلى توفّر العدس والأرز والمواد الأساسية الأخرى المستخدمة في الطهي والخضار والفواكه، وغالباً ما تكون تلك المواد مخزنة، ولذلك تصل إلى المخيم شبه فاسدة.

ويرفض الأردن تقديم أيِّ مساعدة للنازحين في مخيم “الركبان” عبْرَ أراضيه، بحجّة وجوده في أراضٍ سورية ولا علاقة للأردن به، بحسب بيان لوزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي.

وقال الصفدي إنّ “الركبان ليس مسؤولية الأردن، إمكانية تلبية احتياجاته من داخل سوريا متاحة، أولويتنا صحة مواطنينا، نحن نحارب كورونا ولن نخاطر بالسماح بدخول أيِّ شخص من المخيم”.

وأغلقت الحكومة الأردنية حدودها، في آذار الماضي، في ظلِّ إجراءاتها الاحترازية لمنعِ تفشّي فيروس “كورونا المستجد”، وأصبح من المتعذّر وصول قاطني المخيم إلى العيادة الطبية التي تدعمها الأمم المتحدة على الجانب الأردني من الحدود.

وعلى الرغم من انتهاء معاناة النساء الحوامل في المخيم، لكنّها “حالات متجدّدة”، أي إنّه شهرياً قد تصل نساء جدُد إلى شهر الولادة، بحسب ما قاله رئيس هيئة العلاقات العامة والسياسية في البادية السورية.

وكانت الحالات الطبية الطارئة وحالات الولادة الحرجة تدخل إلى الأردن عن طريق مفوضية الأمم المتحدة، إلا أنّ الأردن علّق جميع عمليات الدخول ضمن إجراءاته لمواجهة “كورونا”، كما أغلقت جميع مراكز المفوضية الأممية أبوابها في المخيم.