مركزٌ حقوقيٌّ : شكاوى من لاجئينَ سوريينَ في لبنانَ أجبروا على التوقيع للعودةِ الطوعيةِ

أعلن “المركزُ اللبناني لحقوق الإنسان” وصولَ شكاوى من لاجئينَ سوريين ََ في لبنان، عن إجبارِ بلدية الدكوانة، السوريينَ على التوقيعِ على تعهّدٍ بالعودة إلى سوريا بعد توقيفِهم.

المركزُ الحقوقي قال في بيان صحفي إنَّ بلدية الدكوانة أجرت عملياتِ مداهمة وتوقيفٍ تعسّفي للسوريين وعائلاتهم، بالرغم من أنَّ بعضَهم مسجّلٌ لدى المفوضيةِ السامية للاجئين التابعةِ للأمم المتحدة، ويقيم ضمن نطاقِ البلدية.

وبعد توقيفِهم في مخفرِ البلدية، صُودرتْ هوياتُهم وإقاماتُهم، وأيّ أوراق ثبوتية بحوزتهم، مع التهديدِ بعدم إرجاعِها في حال عدمِ التوقيع.

المركز، قال إنَّ التعهّداتِ التي أُجبرَ على توقيعِها اللاجئون بحكم “الباطلة”، وتعرّضَ من أجبرَهم على التوقيع للملاحقة القانونية بصفتِه الشخصية، كما سيقدّم مركز الشكاوى للجهات القانونية المختصّة لاتخاذِ الإجراءاتِ القانونية اللازمة بحقِّ البلدية ممثّلةً برئيسها.

وبحسب المركزِ الحقوقي فإنَّ اللاجئينَ السوريين في لبنان خاضعون للحماية، وإجبارَهم على العودة غيرِ الطوعية يُعتبر انتهاكًا لقانون التعذيب رقم “65”، والمادة الثالثة من معاهدة “الوقايةِ من التعذيب”، التي صدّق عليها لبنانُ.

وفي 18 من أيار الماضي، وثّق مركزً “وصول” الفرنسي- اللبناني لحقوق الإنسان، ستَّ حالاتِ إخلاءٍ قسري فردية، وأكثرَ من ثلاث حالاتِ إخلاءٍ قسري جماعية، إلى جانب عشراتِ حالات اللاجئين السوريين المهدّدين بالطردِ من مساكنهم بشكلٍ تعسّفي.

وشدّد المركزُ على زيادة الانتهاكات الأخرى من قبلِ المجتمعِ غيرِ المضيف، والمجموعات المسلّحة غير الرسمية ضدَّ اللاجئين، مشيرًا في الوقت نفسه إلى حالات ضربٍ مُبرّح جرَّاء تزايدِ العنف المجتمعي في أثناء عملياتِ الإخلاء القسري للاجئين قاطنين في المنازل، ومجموعاتٍ قاطنة في مخيماتِ اللجوء.