مركزُ “جسور” يحدّدُ خمسةَ أطرافٍ مستفيدةٍ من زعزعةِ الاستقرارِ الأمني في المناطقِ المحرّرةِ

حدَّد مركز “جسور للدراسات”، خمسة أطراف مستفيدة من زعزعة الاستقرار الأمني في مناطق الشمال السوري الخاضعة لسيطرة “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، لا سيما في مدينة الباب بريف حلبَ، التي تشهد “موجة اغتيالات منظّمة” منذ أسابيع.

وتشهد المدينة موجةَ اغتيالات منظّمة منذ أسابيع، طالت مدنيين وعسكريين وإعلاميين وأفراد وعناصر في جهازي الشرطة والأمن, وعلى مدى الأشهر الأخيرة، شهدتْ المدينة عدّة تفجيرات بسيارات ودرّاجات مفخّخة وعبوات ناسفة وعبوات لاصقة.

ووفقاً لمركز “جسور” فإنَّه حتى الآن لا توجد دلائل مؤكّدة تثبت هُوية الجهات أو الأطراف المسؤولة عن عمليات الاغتيال لضعف الجهاز الأمني في التعرفِ على الجناة والقبضِ عليهم ومحاسبتهم.

ويؤدي العجز في ضبط الأمن وحماية السكان إلى حالة من التذمّر قد تتحوّل إلى غليان شعبي واسع النطاق، وهو ما ستكون له تداعيات على الفصائل التي تسيطر على المدينة, ويُعتقد أنّ هذا الغليان هو من أهداف الجهات والأطراف المنفّذة للاغتيالات، من أجل إشاعة حالة من عدم الاستقرار الأمني وتوسيع الفجوة بين السكان والجيش الوطني.

ولم تعلن أيُّ جهة مسؤوليتها عن الحوادث الأمنيّة، كما أنّ الجهات التي تسيطر أمنيّاً على الشمال السوري لم تعلن نتائج أيّ تحقيقات في اغتيالات سابقة.

وأفاد المركز بوجود مجموعة من الأطراف المستفيدة من زعزعة الاستقرار الأمني في المنطقة ومن تنفيذ هذه الاغتيالات, وذكر أنَّ نظام الأسد أول الجهات التي قد تقف وراء تلك الاغتيالات عبرَ متعاونين معه يقيمون في هذه المناطق أو يدخلون من معابر التهريب مستغلين “ظاهرة الفساد في المعابر وغاية القائمين عليها في الكسب والإثراء غيرِ المشروع”.

أما ثاني المستفيدين، فهو تنظيم “داعش” الذي عاد الكثير من مقاتليه إلى مناطق الشمال السوري بعد خسارته آخرَ معاقله في منطقة الباغوز ربيع عام 2019، أو من الذين أفرجت عنهم ميليشيا “قسد” بضمانات عشائرية, وأشار المركز إلى أنَّه يمكن لعناصر التنظيم استغلال ظاهرة الفساد المالي، وضعف التدقيق الأمني وإمكانية الحصول على وثائق شخصية مزيّفة لتسهيل الإقامة ضمن مناطق سيطرة الجيش الوطني أو حكومة الإنقاذ، والتحوّل إلى خلايا نائمة تنفذ أجندات التنظيم.

وأشار التقرير إلى احتمالية وجود “تصفية حسابات” بين الفصائل المسلّحة، سواء المنضوية تحت جبهة واحدة أو ضمن الفصيل الواحد، مشيراً إلى أنَّ الاستهداف يكون عادة لـ”القيادات المؤثّرة أمنيّاً أو مالياً”.

أما رابع الجهات المستفيدة، بحسب التقرير، فقد تكون “بعض التنظيمات الكردية ضمن ميليشيا (قسد) أو من خارجها”.

ولم يستبعدْ التقرير، ضلوعَ “أفراد أو جماعات تنضوي تحت مسميات الجريمة المنظمة التي تنفّذ العمليات المطلوب منها تنفيذها لصالح بعض الجهات في مقابل الحصول على أموال”.

وخلص التقرير إلى أنَّ الاغتيالات وغيرها “لا يتمُّ تنفيذها من قِبل جهة واحدة، ولا تُنفّذ من أجل تحقيق هدف واحد، وإنْ كانت جميعاً تصبُّ بنهاية المطاف في زعزعة حالة الاستقرار وإضعاف الثقة بشكلٍ أكبرَ بالفصائل المسيطرة على المنطقة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى