مزاعمُ روسيّةٌ جديدةٌ حولَ “الممرّاتِ الإنسانيةِ”

يستمرّ الاحتلال الروسي عبْرَ إعلامه بسياسة “الكذب”, حيث زعم أنَّ ما أسماها “الجماعات المسلَّحة” في شمال غرب سوريا منعت المواطنيين من الخروج عبْرَ “الممرّات الإنسانية” في ريفي حلبَ وإدلبَ.

وكانت وزارة دفاع الاحتلال الروسي أعلنت، الأربعاء الماضي، عن توصّلها إلى اتفاق مع الجانب التركي لإعادة فتحِ 3 معابر في إدلب وحلب بسوريا اعتباراً من 25 آذار الجاري.

وقوبلت دعواتُ الاحتلال الروسي ونظام الأسد لفتح ثلاثة معابرَ في شمال غرب سوريا بالرفض من قِبل المدنيين, حيث اجتاحت المظاهرات الرافضة لفتحِ معابرَ مع نظام الأسد عدداً من مدن وبلدات ريفي حلبَ وإدلبَ تحت شعار “لا لفتحِ المعابرِ مع مناطقِ النظامِ”.

وردَّد المشاركون في المظاهرات شعارات تطالب المعارضة وقادة الفصائل الثورية برفضِ فتحِ المعابر مع مناطق سيطرة نظام الأسد, ورفعوا لافتاتٍ تطالب جميعَ الفصائل والمجتمع المدني برفض فتح المعابر مع مناطق سيطرة النظام بينها: “فتحُ المعابرِ إنقاذُ النظامِ”، و”إغلاقُ المعابرِ مطلبُنا”.

واستمراراً لسياسية “الكذب والخداع” التي ينتهجها الاحتلال الروسي زعمَ نائب رئيس ما يسمَّى “المركز الروسي للمصالحة في سوريا” الأميرال “ألكسندر كاربوف”، أنَّ “الجماعات المسلحة تمنعُ المواطنين من المغادرة عبْرَ الممرَّات الإنسانية في محافظتي إدلبَ وحلبَ السوريتين”.

وقال: “في سوريا افتتح معبر سراقب وميزناس في محافظة إدلب، ومعبر (أبو زيدان) في محافظة حلب، بمساعدة المركز الروسي للمصالحة لتسهيل خروج الراغبين من الأهالي من مناطق سيطرة المسلَّحين في المحافظتين السوريتين”.

وادّعى أنَّ “الجماعات المسلَّحة في الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات التركية تمنع المواطنين من الخروج عبْرَ نقاط التفتيش هذه، وتعرقل حركةَ الأشخاص والمركبات تحت التهديد بالقوة والاعتقال”.

وقال إنَّ “المسلَّحين أقاموا حواجز على الطرق المودّية إلى الحواجز، كما نظّموا مسيرات لمؤيديهم من أجل تعطيل استئناف عملِ الممرَّات الإنسانية”, حسب زعمه.

ويدّعي الاحتلال الروسي ونظام الأسد مع تكرار محاولاته فتحَ المعابر أنَّ “التنظيمات الإرهابية” تمنع الأهالي من الخروج، وهو ما قوبل بنفي مواطنين في مناطق شمالَ غربَ سوريا، وقالوا إنَّهم سيمنعون فتحَ المعابر في حال وجود أيِّ جهة عسكرية أبدتْ قبولها بذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى