مسؤولةٌ أمميّةٌ تشيرُ إلى وجودِ “ثغراتٍ وتناقضاتٍ” في إعلانِ نظامِ الأسدِ عن مخزوناتهِ من الأسلحةِ الكيميائيّةِ

أكّدت الممثلةُ السامية لشؤون نزعِ السلاح، “إيزومي ناكاميتسو” أنّ الثغراتِ والتناقضات والتباينات لا تزال قائمةً في إعلان نظام الأسد عن مخزوناته من الأسلحة الكيميائية لمنظمة حظرِ الأسلحة الكيميائية (OPCW)، ولذلك لا يمكن اعتبارُه دقيقاً وكاملاً وفقاً لاتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وأشارت “ناكاميتسو” في إحاطةٍ أمام مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة عُقدت أمس الثلاثاء لبحث الملفِّ الكيميائي في سوريا، إلى أنَّ جهودَ فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتوضيح جميعِ القضايا العالقة فيما يتعلّقُ بالإعلان الأولي والإعلانات اللاحقة لنظام الأسد لم تحرزْ تقدّماً منذ أنْ اجتمع المجلسُ آخرّ مرّةٍ لبحث هذه المسألة.

وأكّدت أنَّ فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم ينجح في عقدِ جولته الخامسة والعشرين من المشاورات مع نظام الأسد.

وقالت، إنَّ الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية زوّدت نظامَ الأسد بقائمة الإعلانات المعلّقة وغيرها من الوثائق التي طلبتها إدارةُ فريق تقييم إعلان منظمة حظرِ الأسلحة الكيميائية منذ عام 2019، بهدف مساعدتِه على حلّ القضايا العشرين العالقة”.

وأكّدت أنَّ الأمانة الفنية لمنظمة حظرِ الأسلحة الكيميائية تظل ملتزمةً التزاماً كاملاً بضمان التنفيذ الكامل من قِبل نظام الأسد لجميع متطلبات الإعلان الخاصة بها ومساعدته في الوفاءِ بالتزاماته بموجب الاتفاقية، وقراراتِ أجهزة صنعِ السياسية في منظمة حظرِ الأسلحة الكيميائية وقرار مجلس الأمن رقم 2118.

كما أفادت مسؤولةُ شؤون نزعِ السلاح بأنَّه تمَّ إخطارُها بأنَّ الإبلاغ عن نتائج الجولة التاسعة من عمليات التفتيش على مرافق برزة وجمرايا لمركز الدراسات والبحوث العلمية التي أجرتها الأمانةُ الفنية لمنظمة حظرِ الأسلحة الكيميائية في الفترة الواقعة بين 11 و18 أيلول 2022، سيتمُّ في الوقت المناسب.

وأعربت الممثّلةُ السامية عن الأسف لعدم تقديم نظامِ الأسد بعد معلوماتٍ أو تفسيرات فنية كافية من شأنُها أنْ تمكّنَ الأمانة الفنية من إغلاق القضية المتعلّقة بالكشف عن مادة كيميائية من الجدول 2 في تلك المرافق في تشرين الثاني 2018.

وأشارت “ناكاميتسو” إلى أنّ الأمانة الفنية لم تتلقَّ بعدُ ردّاً على طلبها للحصول على معلومات تتعلّق بالحركة غيرِ المصرّحِ بها وبقايا إسطوانتين مدمرتين تتعلقان بحادثة سلاح كيميائي وقعَ في دوما في 7 نيسان 2018.

ودعت نظامُ الأسد إلى الاستجابة، على وجهِ السرعة، إلى طلبات الأمانة الفنية للمنظمة.

وأوضحت أنَّ الأمانةَ الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بينما كانت لا تزال تنتظر ردّاً من نظام الأسد على أحدث نسخةٍ من جدول الأعمال المٌقدم في كانون الأول 2021، اقترح النظام عقد اجتماع تمهيدي في بيروت.

من جهة أخرى، أشارت “ناكاميتسو” إلى أنّ بعثة تقصّي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تزال في طورِ دراسةٍ جميع المعلومات المتاحة المتعلّقة بادعاءات استخدامِ الأسلحة الكيميائية في سوريا، وتواصل البعثةُ انخراطها مع نظام الأسد وغيره من الدول الأطرافِ في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، فيما يتعلّق بعددٍ من الحوادث والاستعداد لعمليات الانتشار المقبلة.

وقالت، “أفهم أنَّ فريقَ التحقيق وتحديدِ الهوية يواصل تحقيقاته في الحوادث التي قرّرت فيها بعثةُ تقصّي الحقائق أنَّ أسلحة كيميائية قد استُخدمت أو يُرجّح استخدامها في سوريا. وسيصدر الفريقُ المزيدَ من التقارير في الوقت المناسب.”

وأكّدت الممثلة السامية في ختامِ إحاطتها أنّه ليس هناك من مبرّر لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قِبل أيّ كان، في أيّ مكان وتحت أيّ ظرف من الظروف، وشدّدت على ضرورة الاتحاد والتصميم على منعِ استخدامها أو التهديد باستخدامها، ودعت إلى تحديدِ هوية أولئك الذين استخدموا الأسلحة الكيميائية ومحاسبتهم، وقالت “إنّه التزامٌ يقع على عاتقنا جميعاً. ويحدوني أملٌ صادق في أنْ يتحدَ أعضاء هذا المجلس بشأن هذه المسألة”.