مسؤولو نظامِ الأسدِ يطالبونَ الشعبَ بالصمودِ وسطَ تدهورِ الليرةِ السوريةِ والوضعِ المعيشي في مناطقِ سيطرتِه

ذكرت مصادر محلية أنّ آلاف التجار والباعة أوقفوا أعمالهم في العاصمة السورية دمشق اليوم السبت، وذلك بسبب الانخفاض الحادّ والمتسارع بقيمة الليرة السورية بوصولها إلى (25000) ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وأفادت المصادر بأنّ كثيراً من السلع والمواد الغذائية الأساسية فُقدت من الأسواق، واختفت كثير من الأنواع الدوائية من الصيدليات، وسطَ حالة ذعر واضطراب لم تشهدْها من قِبل المدن الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد.

ومع هذا الانهيار الكبير في أسعار الصرف باتَ المواطن السوري يعيش في مأزق كبير، في ظلّ ارتفاع الأسعار بشكل كبير وبفترات زمنية قصيرة جداً، ما دفع العديد من المحال التجارية لإغلاق أبوابها.

وتعليقاً حول الأمر، قالت المستشارة السياسية والإعلامية في نظام الأسد “بثينة شعبان”: إنّ “السلطة تعيش تحدياً كبيراً وإنّ كلّ ما يحصل نتيجة العوامل الخارجية والعقوبات الأمريكية والأوروبية على المنطقة، حيث يأتي ذلك في ظلّ استمرار تدهور سعر صرف الليرة السورية والارتفاع الجنوني بالأسعار واقتراب تطبيق قانون قيصر”، على حدِّ زعمها.

ووفقاً لرأيها فقد اعتبرتْ “شعبان” أنّ قانون قيصر يستهدف حلفاء النظام وليس فقط النظام، في إشارة إلى روسيا حليفة نظام الأسد وداعمته الأولية سياسياً وعسكرياً، والتي شاركت في قتلِ السوريين وإبادتهم وتعذيبهم وارتكاب جرائم حرب بحقّهم.

يُشار إلى أنّ العقوبات الإضافية المفروضة بقانون قيصر الذي دخل حيزَ التطبيق مطلعَ الشهر الجاري كانت قد ساهمت في دخول الليرة مرحلة تدهور جديدة، وفي ارتفاع حادٍ بالأسعار، الأمر الذي يدفع السكان في مناطق سيطرة نظام الأسد إلى حافة الجوع.

ومن المتوقع أنْ تؤدّي العقوبات التي قد تفرض بموجب هذا القانون إلى شلّ مفاصل الاقتصاد خصوصاً بنيته المالية (مصرف سورية المركزي)، والشبكات المرتبطة به في بادئ الأمر، بالإضافة إلى وضعِ قيودٍ على حركة التبادل الاقتصادي بين نظام الأسد وحلفائه لجهة إمدادها بالمواد والأموال.

بينما يرى مراقبون أنّ المدنيين في سوريا هم من سيدفعون فاتورة هذا التدهور الاقتصادي، بعد أنْ عاشوا سنوات عصيبة جداً، وسط سرقة أموالهم وخيراتهم من قِبل نظام الأسد وتجار الحرب والأزمات.