مسؤولٌ أمريكيٌّ: الأسدُ يشكّلُ العقبةَ الرئيسيّةَ أمامَ تحقيقِ تقدّمٍ في اللجنةِ الدستوريةِ ولا نحاولُ تغييرَ النظامِ

شدّد نائبُ مساعد وزير الخارجية الأميركي لملفِّ سوريا وبلاد الشام في مكتب شؤون الشرق الأدنى “إيثان داس غولدريتش”، على أنَّ رأس نظام الأسد يشكّل العقبةَ الرئيسية أمام تحقيق تقدّمٍ في اللجنة الدستورية. وأكَّد أنَّ الولايات المتحدة لا تدعم التطبيعَ مع نظام الأسد، ولا تسعى لتغيير النظام.

وأوضح المسؤولُ الأمريكي في حوارٍ مع موقع “العربي الجديد” أنَّ بلادَه تواصل دعمَها لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ولمساعي مبعوثِ الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون” لتقديم حلٍّ سياسي للأزمة، بما في ذلك من خلال انعقاد اللجنة الدستورية في جنيف.

وأكّد على أنَّ نظام الأسد ما يزال يشكّلُ العقبة الرئيسية أمام تحقيق تقدّمٍ في اللجنة الدستورية، وأمام التوصّلِ إلى حلٍّ سياسي للصراع، مطالباً النظامَ بدفع مندوبيه في اللجنة الدستورية من أجل التفاوض بحسن نيّةٍ من أجل الشعب السوري، على النحو المبين في قرارِ مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك اجتماعاتُ الجولة الثامنة المقبلةِ نهاية هذا الشهر.

وشدّد “غولدريتش” على أنَّ الحلَّ السياسي الذي يرتئيه السوريين والذي يمثل إرادة جميعِ السوريين على النحو المبين في قرارٍ مجلس الأمن رقم 2254 سيبقى الحلُ الوحيد الصالح لإنهاء النزاع.

وحول تطبيع بعضِ الدول علاقاتها مع نظام الأسد، أشار مساعدُ وزير الخارجية الأميركي إلى أنَّ بلادَه لا تدعم التطبيع مع النظام، ولا تدعمُ محاولاتِ إضفاءِ الشرعية على نظام يواصل تعريضَ الشعب السوري لفظائع مروّعة، ويحرم الكثيرين في البلاد من الوصول إلى المساعداتِ الإنسانية.

وأضاف، “ما يزال النظامُ مسؤولاً وخاضعاً للمساءلة حول موتِ ومعاناةِ عددٍ لا يُحصى من السوريين، وتشريدِ أكثرَ من نصف سكان البلاد، والاحتجازِ التعسفي والاختفاءِ القسري لأكثرَ من 130000 رجلٍ وامرأة وطفلٍ”.

وتابع “غولدريتش”، “كانت حكومةُ الولايات المتحدة واضحةً في أنَّنا لم نرفع العقوبات، أو نتنازل عنها. على العكس من ذلك، في العام الماضي، فرضت الولاياتُ المتحدة عقوباتٍ إضافية على جماعات وأفراد عديدين متورّطين في انتهاكات حقوق الإنسان ومعاناة الشعب السوري. شمل هذا كبارَ ضبّاط القوات الجوية السورية المسؤولين عن الهجماتِ بالأسلحة الكيميائية، فضلاً عن مسؤولين سوريين آخرين في أجهزة المخابراتِ والأمن، مسؤولين عن انتهاكات حقوقِ الإنسان والتجاوزاتِ ضدَّ السجناء السياسيين وغيرِهم من المعتقلين”.

وأوضح، “عقوباتنا، بما في ذلك قانون قيصر، أداةٌ مهمّةّ للضغط من أجل مساءلة نظام الأسد، لا سيما سجلِّه الفظيع في انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات التي يتعرّضُ لها السوريون. وسنواصل استخدامَ جميع الأدوات المتاحة لتعزيز المساءلة، بما في ذلك فرضُ عقوبات إضافية عند الضرورة”.

وأكّد أنَّ الولايات المتحدة لن ترفعَ العقوبات المفروضة على نظام الأسد أو تتنازل عنها، كما أنَّها لا تدعم إعادةً إعمار سوريا إلى حين التوصّل إلى تقدّم لا رجعةَ فيه نحو حلّ سياسي، وهو ما لا نراه الآن.

وأضاف، “نعتقد أنَّ الاستقرار في سوريا لا يمكن تحقيقُه إلا من خلال عملية سياسية تمثّل إرادةَ جميع السوريين. ونحن ملتزمون بالعمل مع الحلفاء والشركاء والأمم المتحدة لضمان بقاءِ الحلِّ السياسي الدائم حلاً مطروحاً.

وشدّد “غولدريتش” على أنَّ الإفلات من العقاب غيرُ مقبول على الإطلاق، وأنَّ واشنطن أوضحت لسنوات أنَّ محاسبة أولئك الذين ارتكبوا فظائع في سوريا هي أولويةٌ أميركية قصوى.

وتابع “مع مواصلتنا الدعوة إلى المساءلة، فإنَّنا نضغط أيضاً من أجل توسيع نطاق الوصول إلى المساعدات الإنسانية وزيادتِها.

وردّاً على سؤال حول قبولِ الولايات المتحدة ببقاء رأس نظام الأسد بعد كلِّ هذه الجرائم، وهل هناك محاسبةٌ حقيقية، قال المسؤول الأمريكي إنَّ “مستقبل سوريا متروكٌ للسوريين ليقرّروه. ينصبُّ تركيزنا على دعمِ تسويةٍ سياسية لتحقيق الاستقرار والأمن، ووضع حدٍّ لمعاناة الشعب السوري”، وأوضح أنَّ نظامَ الأسد “لم يكتسب أيّ شرعية في أعيننا، وإنَّ تطبيع علاقات الولايات المتحدة مع النظام أمرٌ غيرُ مطروح الآن على الإطلاق”.

وأضاف، “التزامُنا بتعزيز مساءلة المسؤولين عن الفظائع في سوريا، وتحقيق العدالة للضحايا، لا يتزعزع. ولن يحظى الشعب السوري بسلامٍ مستقرٍّ وعادلٍ ودائمٍ من دون فرض هذه المحاسبة”.

وأشار “غولدريتش” إنَّ إحرازَ تقدّمٍ بشأن وضعِ المختفين قسراً، أو المعتقلين تعسّفياً، سيكون خطوةً مهمّة نحو المساءلة في سوريا، موضّحاً أنَّ “التأكّدَ من مصير ومكان عشرات آلاف السوريين المفقودين، وتأمينَ إطلاق سراح المعتقلين، بمن فيهم الأطفالُ والنساء وكبار السن، أولويةٌ قصوى للولايات المتحدة”.

وطلب من المجتمع الدولي “مواصلةَ حثَّ النظام على اتخاذ خطوات ملموسة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الالتزامُ بسيادة القانون ووقفُ التعذيب وعملياتِ الإعدام غير القانونية والاعتقالات والاختفاء القسري”.

وعند سؤاله “هل الخياراتُ العسكرية على جدول أعمال الإدارة الأميركية؟”، ردَّ “غولدريتش”، “بعد أكثرَ من عقدٍ من الحرب، ما زلنا نؤكّد على عدم إمكانية حلٍّ عسكري للصراع. ولا يمكن حلُّ هذا النزاع إلا من خلال انتقالٍ سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254”.

وأشار إلى أنَّ الإدارة الأمريكية “ليست في وارد محاولةِ هندسة تغيير النظام، ويجب على الشعب السوري في نهاية المطاف تحديدُ قياداته الخاصة. ولكنَّنا سنواصل المطالبةَ بالمساءلة والعدالة إلى جانب الشعب السوري”.