مسؤولٌ أمميٌّ يفضحُ التصرّفاتِ العنصريةَ ضدَّ اللاجئينَ السوريينَ بـ لبنانَ
صرّح المقرِّرُ الأممي الخاص المعني بمسألة الفقر وحقوق الإنسان “أوليفييه دي شوتر” إنَّ معاملة اللاجئين السوريين في لبنان تتجلّى بالتمييز والمضايقة والعنف وخطابِ الكراهية ومن الخطأ اعتبارُهم مصدراً للمنافسة على الوظائف والدعمِ والخدمات العامة.
وفي تقرير له لـ“مجلس حقوق الإنسان” التابعِ للأمم المتحدة قال دي شوتر: إنَّ النظرة تجاه اللاجئين السوريين في لبنان شاملةٌ لجميع مستويات المجتمع بما فيها الحكومةُ اللبنانية، حيث يقع اللومُ دائماً على اللاجئين بشكلٍ روتيني ويُتّهمون بأنَّهم السببُ بعدم تمكّن الحكومةِ من توفير الخدماتِ والسلع الأساسية لمواطنيهم.
وأشار “دي شوتر” إلى أنَّ معظمَ اللاجئين السوريين يضطّرون إلى شراءِ المواد الأساسية الاستهلاكية بأسعار ضخمةٍ ومبالغٍ فيها، كما إنَّهم يتعرّضون للعنف والاعتداءات المتكرّرة وحرقٍ للمنازل وإخلاءٍ قسري منها، إضافةً إلى قيام بعضِ البلديات اللبنانية بفرض حظرِ تجوّلٍ عليهم (في إشارة إلى أنَّ هذا الأمر يزيدُ من معاناتهم).
وتابع المقرّر الأممي أنَّ نحو 80 بالمئة من اللاجئين السوريين في لبنان والذين تزيدُ أعمارُهم عن 15 عاماً، لا يملكون إقامةً قانونيّة في البلاد وذلك بسببِ عدم مقدرتِهم على دفع رسومِ تصاريحِ الإقامة أو الحصول على كفيلٍ لبناني.
وبيّنَ في تقريرِه أنَّ هؤلاء اللاجئين يواجهون حالياً ظروفاً معيشية كارثيّة في لبنان حيث يعيش 88 بالمئة منهم في ظروفٍ معيشيّةٍ سيّئةٍ، وما يقربُ من نصف العائلات السورية تعاني من انعدام الأمن الغذائي، عازياً السببَ في محنتِهم هذه للتدابير الإدارية والقانونية التي تفرضها الدولةُ عليهم.
وأوضح أنَّ الدولة اللبنانية تواصل تهميشَ اللاجئين السوريين وإلقاءَ اللومِ عليهم في فشلها في توفير السلع والخدمات الأساسية للسكان، سواءٌ أكان التعليم أو الوظائف اللائقة أو الشرب الآمن الماء أو الكهرباء.
يُذكر أنَّ نحو 850 ألفَ لاجئٍ سوريّ موجودون في لبنان بحسب الإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة ويعيشون في عدّةِ مخيّمات بالبلاد ضمن ظروفٍ إنسانية ومعيشية صعبةٍ ولاسيما أنَّ لبنان يعاني حالياً أزمةً اقتصادية حادّةً وانهياراً مالياً يُعدّ الأسوأ منذ عقود.
