مسؤولٌ ماليٌّ لدى نظامِ الأسدِ يطالبُ رأسَ النظامِ بالتدخّلِ والسماحِ بالتعاملِ بالدولارِ

طالبت هيئةُ الأوراق والأسواق المالية التابعة لنظام الأسد بتعديل المرسوم الخاص بتجريم المتعاملين بالدولار في مناطق سيطرة نظام الأسد, وإيجادِ الآلية المناسبة والقانونية لهؤلاء، بما يتيح تأمين ما يحتاجه الناس من القطع الأجنبي بدون مخالفة المرسوم والأنظمة النقدية والمالية.

وبحسب ما نقلت إذاعة “ميلودي إف إم” فقد اقترح رئيسٌ الهيئة “عابد فضلية”، أمس الثلاثاء، تعديلَ المرسوم رقم “3” لعام 2020، الذي يجرّم التعاملَ بالدولار, ودعا إلى إيجاد أقنية رسمية للفعاليات الاقتصادية للتعامل بالدولار.

وتحدَّث “فضيلة”، عن صعوبة في تثبيتِ سعر صرف الليرة السورية حالياً بسبب قلّةِ واردات سوريا من القطع الأجنبي.

وقال إنَّ أيَّ مصرف مركزي في العالم، “لا يستطيع أنْ يثبّتَ سعرَ صرفٍ ويحافظ عليه إلا إذا كان لديه مخزون من القطع الأجنبي”.

وأضاف أنَّ تبديل 100 دولار بسعر المركزي الرسمي على الحدود عند دخول الأراضي السورية يعتبر “مبلغًا بسيطًا” لأنَّه يُدفع لدولة، إلا أنَّ حصيلة هذا الإجراء “ضئيلة نسبيًا” ولا يمكن القول إنَّها تدعم المخزون الاستراتيجي من القطع، تُستخدم لتغطية استيراد بعض الاحتياجات الضرورية المحدودة.

واعتبر أنَّ دفعَ البدل بالدولار لمن يعيش خارج سوريا قرار جديد يمكن أنْ يسهمَ في زيادة موارد نظام الأسد، لكن يجبُ الأخذُ في الحسبان أنْ يحدث العكس فيما لو راحت العائلات السورية المقيمة تشتري الدولار من الداخل لدفع بدلات أبنائها الموجودين في الخارج ولا يملكون مبلغَ البدل.

وسبق أنْ أصدر رأس نظام الأسد في 18 من كانون الثاني 2020، مرسومين يقضيان بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة.

وتنصُّ قوانينُ نظام الأسد على فرض عقوبة السجن ودفعِ غرامة مالية للمتعاملين بغير الليرة السورية.

وبحسب المرسوم، فإنَّ كلَّ شخصٍ يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقّتة لمدّةٍ لا تقلُّ عن سبع سنوات.