مسرّبٌ من فيس بوك.. لائحةٌ تتضمّنَ أسماءَ فصائلَ معارضةٍ محظورةٍ من استخدامِ التطبيقِ

نشر موقع “إنترسبت” الأميركي ما قال إنَّها لائحة سريّة سوداء مسرّبة من شركة “فيس بوك” تضمُّ أسماء الأفراد والمنظّمات المحظورة على موقعها، ويتمُّ حذفُ منشوراتها تلقائياً، إلى جانب وثيقةٍ حول السياسات التي تحدّد المنشورات التي سيتمُ حذفها والمستخدمين الذين سيخضعون للمحاسبة.

وقال الموقع إنَّ الشركة عملت مع منافسيها في مجال التكنولوجيا لوضع اللائحة، ويبدو أنَّ اللوائح تضع نظامين متباينين، مع عقوبات أشدّ على المناطق والمجتمعات ذات الأغلبية المسلمة.

وإلى جانب القادة والمقاتلين في تنظيمي “داعش” و”القاعدة”، تضمّنت اللائحة “شركة تصنيع الجرارات الإيرانية”، و”الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية”.

وظهرت من بين الأسماءِ المحظورة في اللائحة مجموعةٌ من الفصائل والكيانات والشخصيات السورية منها “أجناد الحسكة”، “الجبهة الشامية”، “الجيش السوري الحر”، “جيش إدلب الحرّ”، “جيش الشام”، “جيش العزة”، “جيش النصر”، “لواء ثوار الرقة”، “كتائب أبو عمارة”، “لواء الأنصار”، بالإضافة إلى تنظيمات أخرى.

كما برز في اللائحة المتضمّنة أسماء الأفراد، اسم العميد المنشق أحمد رحّال، على أنّه أحدُ عناصر “الجيش السوري الحر”.

mhthor-1_0.jpg
mhthor2_0.jpg
mhthor-5_0.jpg

ووفق “إنترسبت” فإنَّ الكيانات والجماعات السورية مصنّفة ضمن “الفاعلين العنيفين من غير الدول”، مشيراً إلى أنَّ هذا التصنيف “يتكوّن في الغالب من مجموعات المتمردين المسلّحين الذين ينخرطون في أعمال عنفٍ تستهدف الحكومات بدلاً من المدنيين، وتشمل العديدَ من الفصائل التي تقاتل في الحرب الأهلية السورية”.

وأوضح الموقع أنَّه “يمكن للمستخدمين مدحُ المجموعات في هذا المستوى لأعمالهم اللاعنفية، ولكن لا يجوز لهم التعبيرُ عن أيِّ دعمٍ جوهري للمجموعات نفسها”.

اللائحة تجسّد القلق الأميركي
ووفق “إنترسبت” إنَّه “للتخلّص من الاتهامات بمساعدة الإرهابيين في نشرِ الحملات الدعائية، منعتْ فيس بوك المستخدمين من التحدّث بحرية عن الأشخاص والمجموعات التي تروّج للعنف”.

وظهرت القيود في العام 2012، لمواجهة القلق المتزايد في الكونغرس الأميركي والأمم المتحدة بشأن تجنيدِ الإرهابيين عبرَ الإنترنت، وبدأ “فيس بوك” بحظر المنظمات التي “تمتلك سجّلاً من الأنشطة الإرهابية أو الإجرامية العنيفة”.

وسبق أنْ دعتْ مجموعة من الباحثين القانونيين والمدافعين عن الحريات المدنيّة الشركة إلى نشر اللائحة ليعرفَ المستخدمون متى يواجهون خطرَ حظر منشورهم أو تعليق حسابهم، بينما رفضتْ الشركة مراراً القيام بذلك، مدّعيةً بأنَّها “ستعرّض الموظفين للخطر وتسمح للكيانات المحظورة بالتحايل على السياسة”، وعلى الرغم من ذلك، أوصى مجلس الرقابة بنشرها لأنّها تتعلّق بالمصلحة العامة.

ونقلت “إنترسبت” عن خبراء قالوا إنَّ اللائحة والسياسات المرتبطة بها تعتبر “تجسيداً واضحاً للقلق الأميركي والمخاوف السياسية وقيم السياسة الخارجية منذ هجمات 11 أيلول الارهابية، رغم أنَّ الحظر يهدف إلى حماية جميع مستخدمي المنصة”.

ووفق الموقع فإنَّه “أدرج في اللائحة كلُّ شخصٍ أو كيانٍ تعتبره الولايات المتحدة وحلفاؤها عدواً أو تهديداً، بينما تضع سياسة الحظر قيوداً أكثرَ مرونة على التعليقات حول الميليشيات ذات الغالبية البيضاء المناهضة للحكومة، مقارنةً بالجماعات والأفراد المُدرجين في لائحة الإرهاب، وينتمون إلى الشرق الأوسط وجنوب آسيا أو إلى الدين الإسلامي”.